الولايات المتحدة وجدوى ضريبة الثروة

لم أتفاجأ عندما بدأ المتنافسون الديمقراطيون البارزون يؤيدون «ضريبة الثروة»، على غرار ما اقترحه زميلاي غابرييل زوكمان، وإيمانويل سايز، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. إن ما أدهشني هو مقدار الصد الذي قوبل به هؤلاء المرشحون، خاصة من أولئك الذين ينبغي أن يؤيدوا أي شيء يدفع الولايات المتحدة نحو نظام ضريبي أكثر تقدماً.

عندما بدأت دراسة المالية العامة لأول مرة، تعلمت أن هناك ثلاثة مبادئ للضرائب، يرجع أصلها إلى مقولة السياسي الفرنسي، جان باتيست كولبير، في القرن السابع عشر، التي يدعو فيها إلى «نتف» الإوزة للحصول على أكبر قدر ممكن من الريش مع أقل قدر ممكن من الهسهسة.

إن المبدأ الأول هو دائماً توسيع القاعدة الضريبية، حتى تحقق الهدف الذي تصبو إليه في إيراداتك بأقل معدلات ضريبية ممكنة. والثاني هو فرض ضرائب على العناصر ذات الطلب غير المرن، من أجل الحد من الآثار المشوِّهة للنظام الضريبي على أنماط أوسع من النشاط الاقتصادي. وأخيراً، إن الجهات الفاعلة التي يجب فرض ضرائب عليها هي تلك التي تكون تكاليف منفعتها الخاصة من دفع الضرائب الأقل، أي الأغنياء.

وإذا أخذنا في الاعتبار المبادئ الثلاثة، ما هي أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، يمكن عن طريقها فرض ضريبة على الأغنياء؟ إنها ثرواتهم بالطبع. وما هو الشيء الذي لا يرغب الأغنياء بالتضحية به من أجل تخفيف عبء الضرائب؟ ثروتهم، بالتأكيد.

وبالنظر إلى هذه المبادئ الأساسية، يتضح من وجهة نظر تكنوقراطية أن النظام الضريبي يجب أن يشمل جزءاً كبيراً من الضريبة على الثروة. ويبدو أنه حتى أولئك الذين يستندون إلى عمل الخبيرين الاقتصاديين، كريستوف تشاملي، وكين جود، ليقولوا إنه على المرء فرض ضريبة على دخل العمالة على المدى الطويل، يوافقون بأن خلق مستوى معين من الضرائب على الثروة ينبغي أن يكون أولوية عالية في المدى القريب.

لهذا السبب فوجئت بسماع أناس أذكياء، وواعين، ومتفائلين بالرأي العام يعارضون مقترحات ضريبة الثروة، التي قدمتها إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، وآخرون. ويقول ألان دي فيارد، من معهد أمريكان إنتربرايز، سيكون من «الأبسط ومن الحكمة «إصلاح» ضريبة الدخل، وضرائب العقارات والهدايا»، بدلاً من فرض ضريبة على الثروة.

وكذلك، يدعم ويليام غيل، من معهد بروكينغز فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، ويعتقد كارل سميث من مؤسسة الضرائب، أن ضريبة الثروة «ستقوض فكرة مفعمة بالحيوية عن الرأسمالية الأمريكية».

وفضلاً عن ذلك، عندما قدّم سايز، وزوكمان اقتراحهما الخاص بفرض ضريبة على الثروة في مؤتمر معهد بروكينغز، قوبلت بمجموعة من الرافضين، حيث خشي الكثيرون من أن هذه السياسة ستقلل من استعداد الأمريكيين للقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر.

وحتى شريكي السابق في التأليف، دين بيكر، من مركز أبحاث السياسة الاقتصادية، يخشى أن تؤدي ضريبة الثروة إلى تعزيز الحافز للأثرياء «لتوظيف محاسبين، ومحامين، وغيرهم من الناشطين في التهرب الضريبي».

كذلك، يحذّر صديقي العزيز والراعي منذ فترة طويلة، لورنس هـ. سمرز، من أن ضريبة الثروة يمكن أن تزيد فعلياً من تأثير المال في السياسة وصنع السياسات.

وأنا شخصياً، أعتقد أن نقطة التمويل العام الأساسية قد ضاعت، ويجب أن توصي العقيدة التكنوقراطية المستقرة بأن تكون الضريبة على الثروة هي الطريقة المثلى لفرض ضريبة على الأثرياء.

وعلى هذا الأساس، ألا ينبغي أن يرفع عبء الإثبات على عاتق مؤيدي ضريبة الثروة، وأن يوضع على عاتق من سيدافع عن الوضع الراهن الخارج عن المعيار المثالي؟ أنا في حيرة حقيقية، وأود أن أسمع جواباً مقنعاً عن هذا السؤال.