التوافق الفرنسي الألماني نموذجاً لأوروبا

بعد سنوات من الشلل أثناء أزمة الديون التي بدأت عام 2009، يبدو أن الاتحاد الأوروبي استعاد الآن بعض الزخم. ففي فرنسا في العام الفائت، فاز إيمانويل ماكرون وحزبه «الجمهورية إلى الأمام!» بالرئاسة وأغلبية برلمانية قوية. وفي ألمانيا، بعد طول انتظار، يصوت الديمقراطيون الاجتماعيون من يسار الوسط الآن على اتفاق ائتلاف جديد مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط وشقيقه البافاري حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

والأمل معلق الآن على التعاون الفرنسي الألماني المتجدد في إطار معاهدة جديدة في قصر الإليزيه لتحديث اتفاق 1963 الذي أُبرِم بعد مفاوضات بين المستشار الألماني كونراد أديناور والرئيس الفرنسي شارل ديغول.

ولكن لتحقيق التأثير المنشود، لا بد أن تكون الرؤية الفرنسية الألمانية جديدة وجريئة بالقدر الكافي للاستيلاء على المخيلة الشعبية. فقد سأم العديد من الأوروبيين الحلول التكنوقراطية التي يجري التفاوض عليها وراء الكواليس والاستحضار الفارغ للمثل العالمية.

من المقترحات الواعدة ذلك الاقتراح الوارد في اتفاق الائتلاف الألماني والذي يقضي بإنشاء صندوق نقد أوروبي تحت إشراف البرلمان الأوروبي. وقد يمثل صندوق النقد الأوروبي تحسناً كبيراً لمؤسسة الإنقاذ المالي الحكومية الحالية في الاتحاد الأوروبي، أو آلية الاستقرار الأوروبي. وربما يكون نموذجاً لأجزاء أخرى من العالَم. والواقع أن جهوداً مماثلة لربط آليات التعاون الإقليمي بالمؤسسات المالية العالمية تجري بالفعل في آسيا الآن، من خلال مبادرة مبادلة العملة شيانج ماي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية.

* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وكبير زملاء مركز إبداع الحوكمة الدولية.