قواعد تتآكل

في ألمانيا، وفقاً لقرار صادر عن المحكمة الاجتماعية الفيدرالية في ألمانيا، يصبح مواطنو الاتحاد الأوروبي الباحثون عن عمل ولكنهم لا يجدون فرصة عمل، مستحقين على الفور لفوائد البطالة والرعاية الاجتماعية، والتأمين الصحي المجاني، وأقساط الإيجار للسكن. وهم أيضاً مستحقون للحصول على إعانات الطفل لكل أطفالهم، حتى ولو كان الأطفال ما زالوا يعيشون في بلدانهم الأصلية في رعاية أجدادهم.

أما أولئك الذين يزاولون أعمالاً حرة فيستحقون على الفور فوائد البطالة والرعاية الاجتماعية التكميلية، وبدل السكن، وإعانات الأطفال (التي تبلغ لأسرة لديها خمسة أطفال 1018 يورو «1335 دولاراً أميركياً» شهرياً ــ وهذا أعلى كثيراً من متوسط صافي المرتب للعامل في بلغاريا أو رومانيا).

وإذا لم تتغير فإن قواعد الوصول إلى أنظمة الرعاية الاجتماعية الوطنية، سوف تتسبب بتآكل دول الرفاهة في الاتحاد الأوروبي، لأن الدول الأكثر سخاء سوف تتحمل على نحو متزايد عبء تخفيف الفقر. وربما تجد دول الرفاهة الأفضل نضجاً، والتي يتدفق إليها الفقراء نفسها آنذاك في منافسة ردع مدمرة، مع نزول السكان المحليين إلى الشوارع للدفاع عن «مستحقاتهم».

ولا يمكن منع هذه النتيجة إلا من خلال تقييد حرية التنقل أو مبدأ الإدماج. ولهذا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بضرورة بالمفاضلة بين جودة دولة الرفاهة، وحرية التنقل، والإدماج، ولا بد من أن يقرر أيهم يمكن التضحية به.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة ميونيخ، وكان رئيس معهد البحوث الاقتصادية (Ifo)، ويتولى حالياً رئاسة المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الألمانية.