نهج ينبغي سلوكه

في بعض أجزاء من الصين، تُعالَج المشاكل الهيكلية على جانب العرض على المستوى الجزئي. ففي مدينتي فوشان وشنتشن في إقليم قوانجدونج، يتعامل القطاع الخاص والحكومات المحلية بفعالية نسبياً مع مثل هذه القضايا. وما ينبئنا بالكثير أن أداء المدينتين كان أفضل كثيراً من بقية البلاد.

ففي النصف الأول من هذا العام، سجل الناتج المحلي الإجمالي في قوانجدونج نمواً بلغ 7.4%، مقارنة بالمعدل الوطني الذي بلغ 6.7%. كما سجل الاستثمار في رأس المال الخاص الثابت في الإقليم نموا بنحو 19.6%، مقارنة بنحو 2.8% على مستوى عموم الاقتصاد.

ويزودنا هذا برؤية واضحة للنهج الذي ينبغي لقادة الصين سلوكه لمعالجة المشاكل الهيكلية على جانب العرض في مختلف أنحاء البلاد. وتماماً كما تشكل زيادة كفاءة الجهاز البيروقراطي أهمية بالغة لتسخير قوى السوق على نحو أكثر فعالية.

وفي بلد يعتمد منذ فترة طويلة على سيطرة الدولة على الاقتصاد، فإن هذا كفيل بتعقيد الأمور إلى حد كبير. فالقضية ليست في وجود اختلافات كبيرة في الكيفية التي تعمل بها الأسواق في المناطق والقطاعات المختلفة فحسب؛ بل وسيخضع التفاعل بين الدولة وهذه الأسواق أيضاً لتغيرات كبرى. وهذا من شأنه أن يخلق قدراً كبيراً من الغموض، ويؤدي إلى إيجاد توترات وارتباكات بين المسؤولين، والباحثين، ورجال الأعمال، وعامة الناس.

والإصلاحات المؤسسية مطلوبة للحد من حالة عدم اليقين. وبشكل خاص، يتعين على السلطات المركزية والمحلية أن ترسم بوضوح حقوق الملكية في ما يتعلق بالأراضي ورأس المال والموارد الطبيعية، وإنشاء معايير صناعية وأفضل الممارسات.

ويشكل هذا الوضوح أهمية بالغة للحد من تصاعد المنازعات حول الحقوق، والتي تعيق تنفيذ التعديلات المعززة للإنتاجية والداعمة للسوق، وما لم يتعامل قادة الصين أيضاً مع التحديات التي تفرضها السوق وأوجه القصور البيروقراطية، فسيظل هدف تحقيق النمو القوي المستدام بعيد المنال.

* زميل متميز لدى معهد آسيا العالمي في جامعة هونج كونج.

* أستاذ بجامعة هونج كونج وزميل معهد آسيا العالمي.