أسهم جديدة للاستثمار في البنية التحتية

إن مشاريع البنية التحتية يمكن أن تكون من أكثر الاستثمارات إنتاجية لأي مجتمع حيث إن لتلك الاستثمارات روابط واضحة بالنمو الاقتصادي، ولكن بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص فإن الوضع أكثر تعقيداً، فمشاريع البنية التحتية يمكن أن تقدم عوائد يمكن التعويل عليها، وإن كانت أقل من المعدل، ولكن الأوراق المالية الحالية عادة ما تفشل في توفير الهيكلة اللازمة لمثل هذه المشاريع للمنافسة مع الأسهم التقليدية أو الدين.

وخلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - سويسرا في يناير دعا والتر كايلهولز رئيس سويس ري ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردن براون إلى إنشاء أوراق مالية جديدة للبنية التحتية، كما دعونا نحن أيضاً في الماضي. إذاً كيف يمكن للعالم أن يستغل بالضبط إمكانية استخدام أموال القطاع الخاص في البنية التحتية؟

إن حجم الكعكة كبير كما أن الفرص المتوفرة للمستثمرين من القطاع الخاص كبيرة كذلك. إن خط مشاريع البنية التحتية في الأسواق الناشئة يقدر بمبلغ يزيد على تريليون دولار أميركي، علماً أنه من المتوقع أن يتم جمع 150 مليار دولار أميركي من مصادر خاصة وفي الأسواق الناضجة من المتوقع أن يصل الاستثمار في البنية التحتية إلى 4 تريليونات دولار أميركي بحلول سنة 2017.

إن تحليلنا لصفقات الاستثمار خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية يظهر أن الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص تعتمد بشكل متزايد على أسواق رأس المال بالرغم من قيام البنوك بكبح جماح الإقراض من أجل التقيد بالبنود التنظيمية لمعاهدة بازل الثالثة. إن السيولة لا تزال محدودة في أعقاب الأزمة المالية لسنة 2008 والتي من آثارها القوانين التنظيمية والتي لا تتماشى مع الاستثمار الطويل المدى وبالرغم من أن التمويل للبنية التحتية العامه قد عاد إلى مستويات 2008 فإن القليل منه يتم توجيهه للمشاريع الجديدة. إن معظم الأموال قد استهدفت مشاريع البنية التحتية الحالية وهي استثمارات تعتبر آمنة نسبياً نظراً لكونها لا تنطوي على أية مخاطرة تقريباً بالنسبة للبناء، كما أنها قد أظهرت إمكاناتها بالنسبة لقدرتها على جمع إيرادات نقدية مستقرة.

ومن أجل التغلب على عواقب الاستثمار، نحن نقترح استحداث أوراق مالية تدعى "الشراء والاحتفاظ بالأسهم". إن هذه الفئة من الأوراق المالية تقع بين الأسهم التقليدية والدين بحيث سوف يكون بإمكان المستثمرين الاحتفاظ بها لمدة 15 سنة أو أكثر وسوف توفر عائدات تقترب من تلك التي يتم جنيها من استثمارات الأسهم وبحيث يتم التعويض عن بعض المخاطرة فيها من خلال الطبيعة طويلة المدى لتلك الاستثمارات.

سوف يتم التخفيف من المخاطر من خلال مشاركة مستثمرين كبار ونافذين بما في ذلك صناديق الثروات السيادية وصناديق التقاعد وربما المؤسسات المالية الدولية. إن المساهمات العامة والتي من المرجح أن تتم مساندتها من قبل مقرضين متعددي الأطراف سوف تمنح المشاريع شيئاً قريباً من المخاطر السيادية وأخيراً فإن الطبيعة التنظيمية للتدفقات النقدية سوف تسمح بهياكل عوائد محددة مسبقاً تكون أفضل من ما قد تقدمه الأسهم الخاصة أو العامة.

إن تطوير نظام شراء الأسهم والاحتفاظ بها يتطلب منصة استثمارية جديدة للقطاع الخاص بحيث يتم توفير عوائد متخصصة للمشاركين المختلفين فيها. سوف يجلب القطاع الخاص خبرته الاستثمارية لمشاريع البنية التحتية بينما سوف توفر الصناديق السيادية والمؤسسات المالية العالمية معظم رأس المال والاستقرار. إن من الطبيعي أن تركز هذه المنصة على المشاريع التي تتميز بتدفقات مالية محددة وبنود تعاقدية (والتي يمكن أن تضم استراتيجيات مرافقة لتخفيف المخاطر) والتي يتم ضمانها لمدة 20 إلى 30 سنة.

ليست جميع مشاريع البنية التحتية سوف تكون مناسبة للأوراق المالية الجديدة. إن أنسب تلك المشاريع سوف تكون الأصول العملية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو الجوهرية لاقتصاد البلاد. إن الأصول ذات المزايا التنافسية والحماية من التضخم والحساسية المحدودة للدورة الاقتصادية والتدفقات النقدية الواضحة على المدى الطويل سوف تكون مؤهلة كذلك.

إن من الأفضل إيجاد المنصة الاستثمارية خطاً مستداماً للمشاريع عن طريق تأسيس هيكل يموله القطاع الخاص لا يعتمد فقط على الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية من أجل إحضار المشاريع للسوق. إن المنصة سوف لن تعمل فقط كوسيلة للاستثمار بل سوف تطرح المشاريع كذلك، حيث سوف تبحث عن الفرص حول العالم وتحددها وتصنفها طبقاً لمقاربة منهجية بحيث يتم النظر في المشاريع الجديدة وتلك التي تبنى على مشاريع سابقة.

سوف توفر المنصة رأسمالها بالإضافة إلى أية خبرة تقنية وعملياتية وإدارية ضرورية من أجل تصنيف المشاريع طبقاً للمخاطرة مما سوف يؤدي إلى وجود مؤشرات والتي يمكن للمستثمرين مراقبتها ودراستها وبالنسبة للمشاريع التي ينظر إليها على أنها آمنة فإن بإمكان المنصة أن تعمل كمحفز للاستثمارات طويلة المدى وذلك مثل المستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد.

لو تم تصميمها بنجاح فإن الأوراق المالية من فئة الشراء والاحتفاظ بالأسهم يمكن أن تفجر طاقات السوق لما فيه المصلحة العامة ولو أخذنا بالاعتبار القيود المالية وغيرها من القيود على قدرات الحكومة فإنها تعتبر من الأصول التي تستحق الاحتفاظ بها.

 

* يعمل حالياً أستاذاً وعميداً فخرياً لكلية التنمية الوطنية في جامعة بكين

** زميل مميز في مبادرة انسياد للأسهم الخاصة العالمية

*** مدير بالوكالة لمركز تمويل البنية التحتية التابع للبنك الدولي والكائن في سنغافورة