مبررات التعديل

من حق الشارع الإماراتي وقد أصبحت التعديلات على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن المعاشات، المنتظر إعلانها في نوفمبر المقبل، شغله الشاغل ويتحسب لما من الممكن أن يباغته دون سابق إنذار أن يتساءل عن مبررات هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بفرض 2% غرامة على المشتركين، في حال تأخر سداد الاشتراكات، بعد أن كانت 0.1% وتقليص بعض الامتيازات.

بل المضحك المبكي أن تتم هذه التعديلات والمجتمع ينتظر تغييرات وتعديلات باتجاه ما يجعل حياة المتقاعد أكثر مرونة وسهولة، جاءت التعديلات لتلغي امتيازات مثل إلغاء التقاعد لأسباب صحية تهدد حياة المؤمن عليه في القطاع الخاص، ومثله العاملون في أماكن خطرة مثل آبار النفط ومحطات الوقود والكهرباء وغيرها، يحرم من المعاش التقاعدي، حتى المرأة الأرملة لم تسلم من التعديلات المرتقبة على القانون.

التعديل طال المادة (17) المعدّلة، إذ فرضت عدم جواز شراء مدد الخدمة الاعتبارية، إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، بينما في ظل القانون المطبّق حالياً، يستطيع المستفيدون شراء هذه المدة (خمس سنوات للرجال، و10 للنساء)، أثناء الخدمة لتحسين أوضاعهم، والحصول على ميزات أخرى كعلاوة أو ترقية، بينما الآن في ظل التعديل القانوني سيُحرم المتقاعدون من ذلك كلياً.

أما نسبة الاستقطاع التي تقفز من 5% إلى 15% خلال 4 سنوات فهذا وحده يجعلنا نتساءل كم يظن من اقترح هذا، يبلغ راتب الموظف في المجمل؟ فهل الجميع يتكئ على منصب رفيع وراتب كبير، أو هو ذو دخل إضافي حتى لا يتأثر بهذا الاستقطاع؟ وماذا عسى الفئات التي ستحرم من المعاش التقاعدي أن تفعل، فهل ستطرق في كبرها أبواب الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية؟

ومع بقاء الموظف على رأس عمله حتى سن 60 و65 متى يأتي دور الخريجين ليأخذوا دورهم في العمل في مجتمع يضم ملايين البشر من بقاع الأرض، بل السؤال لم تفكر هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في هؤلاء، تستقطع منهم وتفرض عليهم التعديلات على القانون.

بقي أن نتساءل لماذا لا يشرك المواطن في اقتراحات أو تعديلات تمس حياته قبل اعتماده، خاصة تلك التي تمس حياته بشكل مباشر، ولماذا تجاهل رأي جهات ذات صلة؟