محاولة شيطنة مرفوضة
أنا على يقين أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى ليس المدينة الفاضلة، وكذلك على يقين أكثر أنه ليس مرتعاً للفساد والاستبداد كما يريد أن يصوّره البعض، وأنا متأكد أن المستشار أحمد الكمالي، رئيس الاتحاد، ليس ملاكاً، مثلما أنني متأكد أكثر أنه ليس شيطاناً، فاتحاد ألعاب القوى مثله مثل نسبة كبيرة من اتحاداتنا وهيئاتنا الرياضية، ينجح في العمل يوماً ويخفق يوماً آخر، بحسب الظروف والمعطيات، مثلما رئيسه أحمد الكمالي، الذي لا يختلف عن بقية رؤساء الاتحادات العاملة في منظومتنا الرياضية، يصيب ويخطئ، وهذه طبيعة العمل التطوعي الرياضي، لذلك فمحاولة شيطنة اتحاد القوى ورئيسه وإظهاره في صورة الشيطان الأكبر المتسبب في نكبات رياضة الإمارات أمر مبالغ فيه، بل مستغرب ومستهجن.
الحملات الشعواء التي يتعرض لها اتحاد ألعاب القوى ورئيسه بين فينة وأخرى، من أشخاص معلومين ومحددين وثابتين، باتت ترسم علامات استفهام كبيرة، وأخذت منحى غير طبيعي وغير مسبوق، فوصلت إلى مرحلة التشويه المتعمد لشخص الرئيس، من دون أدلة واضحة المعالم يُعتدّ بها، فكيف لمدرب انتهت علاقته بالاتحاد أن يظهر على وسائل الإعلام، وربما لأول مرة في تاريخ رياضة الإمارات وحتى رياضة المنطقة، متهماً رئيس اتحاد بشخصه وصفته بالإيعاز إلى لاعب في المنتخب الوطني بأخذ المنشطات، والغريب أن هذا الاتهام الخطير لم يجد من يدعمه سوى لاعب تلعثم على الهواء، وقال إن المدرب هو من نقل الرسالة إليه «بأن يذهب إلى طبيب الفريق ويأخذ أشياء»، دون تحديد هذه الأشياء وطبيعتها، فهل من المعقول أن نشوّه سمعة رجل خدم، لاعباً وإدارياً، سنوات طويلة، ويمثّل الإمارات في المحافل الدولية بهذه الطريقة السمجة.
هل من المعقول أن يقوم أعضاء من الاتحاد ذاته بتخطي كل مؤسساتنا وكياناتنا الرياضية الحكومية والأهلية، والذهاب إلى الاتحاد الدولي ولجانه القضائية، ورفع قضية ضد الرئيس بتهم منها استغلال المنصب ومخالفة النظم المالية، في استخفاف واضح بكل قوانيننا الرياضية المحلية، بل إدخال الهيئة العامة للرياضة في خانة المتهم الشريك، لكونها، كما ادّعى من رفع القضية، لم تنظر في الدلائل التي رُفعت إليها سابقاً على مخالفات الرئيس، مع أن المراقبين والمتابعين لشؤون ألعاب القوى الإماراتية يعرفون أن الخلاف بين الرئيس وهؤلاء الأعضاء بدأ من اليوم الأول لعمل الاتحاد، وتحديداً عند توزيع المناصب التي لم تُرضِ البعض، على الرغم من أن توزيع المناصب تم بالتصويت، وبالطريقة الديمقراطية التي دائماً ما يردّد هؤلاء المعترضون أنهم عن طريقها وصلوا إلى مجلس إدارة الاتحاد.
ربما يقول قائل إن المسألة فيها منشطات وفيها سمعة دولة، وهنا أرد: هل هناك دليل واحد يدين الرئيس في هذه القضية؟ لا سيما أن الجهات الرياضية العليا كانت على علم بكل ما دار في تلك القضية، مع التذكير أن هناك الكثير من قضايا المنشطات تم الإعلان عنها من قبل، ولم نجد من يستميت ويجري وراء هذا الاتحاد أو ذاك لإدانة رئيسه بأنه هو المتهم الأول والوحيد، بل كانت تنتهي القضية عند لاعب أو مدرب أو طبيب، وهذا ليس عندنا فقط، بل في مختلف الدول صغيرها وكبيرها.
للحديث بقية..