للقانون كلمة

لم أتمنَّ، بل لم أتوقع، أن يصل بنا الحال في الشأن الرياضي، إلى استدعاء مسؤولين في أندية كبيرة إلى النيابة العامة، للتحقيق في كلمات نشرها هذا أو ذاك في مواقع التواصل الاجتماعي، لم أكن أتمنى أن يصل حماس المشجعين في كل طرف، إلى حد التطاول اللفظي «المجرّم» الذي يقود مشجعي هذا النادي أو ذاك إلى «زنزانة» التوقيف في مراكز الشرطة، لماذا انزلقنا إلى هذا المنزلق وفقدنا «رزانة» استعمال وسائل الاتصال التقني ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير سوية وغير مسؤولة، أدت بهذا أو ذلك إلى دخول مكاتب النيابة العامة، وربما إلى غياهب السجون في حالة الإدانة؟

الوضع جد خطير عندما تتدخل النيابة العامة في أبوظبي، وتُصدر بياناً جاء بعد أيام قليلة من بيان أصدره مجلس أبوظبي الرياضي في الموضوع ذاته تقريباً، تؤكد فيه أنها ستتصدى بكل حزم للممارسات كافة التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة، وإساءة استخدام التقنيات الحديثة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في تحقيق دورها في بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع.

وجاء البيان، الذي نؤيده بقوة ونؤيد توقيته الحساس، واضحاً في تعريف الرياضة التي نشجعها ونتمناها جميعاً، عندما أشار: الرياضة نشاط جماهيري يتمتع بدعم حكومي ومجتمعي لما يمثله من قيم أخلاقية راقية، وأن ممارسة الألعاب الرياضية أو تشجيعها في بيئة آمنة حق يكفله القانون لفئات المجتمع كافة، بما فيها المؤسسات والكيانات الرياضية، لذا فهناك تجريم لأي سلوك يمثل اعتداء على هذا الحق، سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو بالنشر.

وحدد البيان أنه لا يوجد تعارض مع حرية الرأي والحق في الانتقاد الموضوعي، الذي يشترط فيه التزام الآداب العامة ومبدأ احترام رأي الآخر، مع ضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، وكذلك يجب الانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم و تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.

صافرة أخيرة..

لأن هناك شريحة لا تتعظ ولا تستمع لصوت العقل والحكمة، كان من الضروري أن يكون للقانون كلمة.