القطاع الإسكاني

دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها عام 1971، والحكومة الاتحادية أولت مسألة الإسكان وقطاع الإسكان أولوية قصوى، حيث تضمنت الخطط الحكومية كافة دعم وتطوير وتنظيم قطاع الإسكان، لتمكين الحصول على سكن ملائم، يحقق الاستقرار الأسري، والسعادة وجودة الحياة، وهما محوران رئيسان في رؤية الإمارات 2021، وتحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة من عام 2021 إلى عام 2071.

الإسكان والتنمية الحضرية قضيتان محوريتان تستحقان الاهتمام، بهدف تحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، تستند بمجملها إلى العمل الدؤوب، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، من أجل مستقبل زاهر.

لذلك لا بد من تسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق تطلعات وتلبية احتياجات الدولة، بما في ذلك استشراف الاحتياجات المستقبلية والعمل على توفيرها، وخلال السنوات الأخيرة تسارعت وتيرة التعديلات التشريعية بالدولة، للوصول إلى أعلى المعايير العالمية.

الأحياء السكنية الاجتماعية في دولة الإمارات صممت لتكون بيئة آمنة ومستقرة، وصديقة للأطفال، ومحفزة لممارسة الرياضة، وتحقق مشاركة السكان في اتخاذ القرار، عبر تكوين اتحاد للملاك، وتوفير بيئة مستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.

السكن الاجتماعي لا يعني فقط الأمور المادية كتوفير الوحدة السكنية فقط، بل يجب أن يكون السكن الاجتماعي ملائماً، ويجب علينا أن نركز على المجتمعات، فنحن لا نبني فقط مساكن، ولكننا نبني حياة في تلك المدن. بناء مجمعات سكنية ذكية ومستدامة تواكب التغيرات التكنولوجية الحديثة، وتعزز التلاحم المجتمعي، وتدعم تطلعات واحتياجات أجيال المستقبل، بما يتواكب مع مئوية الإمارات 2071.

دولة الإمارات أثبتت قدرتها على الصمود وتحقيق النمو وقدرتها التنافسية وحيويتها، حيث سيتم استشراف المستقبل لعدد الأراضي والمساكن في الدولة لغاية عام 2040، بهدف تحديد مخزون الأراضي في المستقبل وتحديد الاحتياجات السكنية، ورصد وتقدير الاحتياجات المالية لتمويل الإسكان واستراتيجية البرنامج وخططه المستقبلية، وفق الرؤية العامة لدولة الإمارات، وتطبيق متطلبات السعادة وجودة الحياة في المجتمعات السكنية، وإنشاء مشاريع سكنية ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان، وتوفير البيئة المناسبة للأفراد، لتعزيز نمط حياتهم الصحي النشط، وتقوية الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء.