إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية

لطالما شكّل الإنسان محور التطور والنهضة وبناء الحضارة، هو الإنسان الذي يعمل ويكافح ويجتهد في المجتمع وفي مؤسسات الدولة بالقطاعات المختلفة، إنه المورد البشري الذي يستثمر إمكاناته وطاقاته لخدمة الوطن والمجتمع، هو الأساس والشريك الأمثل لتحقيق الريادة والتنافسية العالمية، من هذا المنطلق جاءت أهمية إدارة الموارد البشرية كمفهوم ومنظومة عمل وجدت لتمكين ودعم الموارد البشرية وخلق فرص الاستثمار الأمثل لتحقيق النتائج الأفضل.

لقد شهدت السنوات الأخيرة تحولات جذرية في أساليب عمل الإدارة، وفي ظل تبني القيادة الرشيدة لمفاهيم حديثة وعالمية مثل إدارة المواهب، والابتكار المتقدم، والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين وغيرها فقد توجب على كافة القطاعات العمل على إدارة التغيير وغرس وتعزيز المفاهيم الجديدة في الثقافة السائدة، وقد تحولت تلك المفاهيم إلى استراتيجيات تقاس بشكل دوري وتفرض تصنيفات من شأنها التأثير على القدرة التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومع ارتفاع سقف التوقعات من الموارد البشرية فقد اتخذت الإدارة شكلاً آخر من أشكال الدعم المؤسسي لتصبح شريكاً في التطوير والتحسين وصنع القرار من خلال تقديم الاستشارات الإدارية الداخلية لمتخذي القرار ورسم السياسات وإعداد استراتيجيات وخطط عمل فعالة ومؤثرة.

هناك مجموعة من الممكنات التي تدعم التطور في إدارة الموارد البشرية ونذكر أهمها:
1. إيجاد آلية لدعم بحوث ودراسات الموارد البشرية التي تتناول المهارات المستقبلية والاحتياج من التخصصات والكفاءات لإتمام مسيرة النهضة والتحول.

2. خلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة وداعمة وحاضنة للابتكار والاستثمار في تطوير الأفكار المبتكرة.

3. تطوير وتبني الأنظمة الذكية التي ترفع من مستوى الكفاءة والفعالية ومعدلات الإنتاجية.

4. الاستثمار في تطوير وتمكين الموارد البشرية من خلال برامج تعلمية ومعرفية متخصصة تتماشى مع متطلبات الوظيفة وترفع من القدرة التنافسية، بالإضافة إلى متابعة خطط البرامج التدريبية والتطويرية وتقييم المخرجات الرئيسية وقياس أثر العائد من الاستثمار.

5. إدارة عملية تخطيط الموارد البشرية في بعض القطاعات مثل قطاع الصحة والتعليم والذي يعاني نقصاً في الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة.

6. خلق توازن بين الجنسين وتشجيع المرأة للدخول في كافة المجالات وخاصة المجال الطبي عن طريق شراكات مع المؤسسات التعليمية والجهات التي تعنى بتثقيف وتوعية المجتمع بهذا الشأن.

7. تعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة لثقافة التغيير السائدة وهذا يتطلب توافقاً قيادياً ودعماً متواصلاً لغرس قيم ومفاهيم ومبادئ تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ولطالما شكلت ثقافة التغيير تحدياً كبيراً كونها أحد أكبر معوقات التطوّر المؤسسي.

8. المساهمة في تطوير المنظومة التكاملية بين متطلبات سوق العمل والبرامج الأكاديمية والعلمية في الجامعات والكليات، وضرورة تعزيز مفهوم التوجيه والإرشاد المهني في المؤسسات الأكاديمية على أنواعها.

هناك فرصة متاحة ودعم حكومي كبير لتخطيط عملية التطوير والارتقاء بمستوى ممارسات إدارة الموارد البشرية، ويمكننا البدء بدراسة وتحليل الوضع الحالي وإعداد استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية وتحديد الأهداف الاستراتيجية التي من شأنها الارتقاء بالموارد البشرية والوصول إلى نتائج أفضل.