كن مرشحاً أو ناخباً يمثل شعب الاتحاد

يحق لكل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته، المشاركة في العملية الانتخابية، إما كمرشح أو في التصويت لمرشح يختاره، وذلك بحسب التعليمات التنفيذية للانتخابات.

تبذل جهود كبيرة للارتقاء بالعملية الانتخابية، وتعزيز مسيرة النجاحات من خلال توفير جميع المقومات والإمكانات التي تسهم في تسهيل عمليات التصويت لأعضاء الهيئات الانتخابية في جميع الإمارات.

أعلنت قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337 ألفاً و738 عضواً، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58 %، مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، والتي سجلت 224 ألفاً و281 مواطناً ومواطنة. وشهدت القوائم الانتخابية لهذا العام، حضوراً مميزاً للمرأة الإماراتية، بنسبة بلغت 50.62 %، مقابل نسبة الذكور، والتي بلغت 49.38 %، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات، بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وخدمة الوطن، والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الغرض من عضوية المجلس، هو تمثيل لشعب الاتحاد جميعاً، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس، والسعي إلى تعزيز المشاركة السياسية والانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة للوطن. الانتخاب حق شخصي، وعلى كل عضو هيئة انتخابية، أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، ويحظر التصويت بالوكالة. ولكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، وإلا عُد ذلك التصويت باطلاً.

توجد هناك انتخابات تكميلية، إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بشكل متساوٍ على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة. وإذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية، تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة، ولتحديد قائمة الاحتياط.

كما لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس. ويحظر على المرشحين تلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة، أو من أشخاص أو جهات أجنبية. وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (2) مليون درهم.

وتقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين. واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية. واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات، أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية. وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الغالي ورفعة شأنه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات