بلاغ إلى النائب العام
نحن دولة قانون، ولكنها قبل القانون بنيت على أساس أخلاقي، لذلك، فإن أي إساءة للأخلاقيات والآداب، تصنف في عرفنا ودولتنا، بأنها اعتداء صارخ على القانون، لا تقل أذى عن أي جريمة مادية موصوفة، بل ربما تزيد عليها، لأن الجريمة المادية تكون محصورة النتائج، بينما الجرائم الأخلاقية مفتوحة النتائج، خاصة إذا استخدمت الإنترنت في ترويجها.
لهذا السبب، أستأذنكم أن أضع بين يدي سعادة النائب العام لإمارة دبي، وقائع نراها عبر الشبكة يومياً، وبعضها متواصل منذ سنوات، فيها ترويج للفحش وتجاوزات بحق القانون والأخلاق والآداب العامة، وما تربينا عليه في مجتمع الإمارات النبيل، خاصة أن بعض هؤلاء يوجهون رسائلهم اللا أخلاقية مباشرة لأبنائنا وبناتنا (وليس للمقيمين الأجانب مثلاً، مع رفضنا لذلك أيضاً)، بل ويتبجح بعضهم بأنهم غير إماراتيين، وكأنهم فوق القانون أو مثل ذلك.
إن حماية الحصانة الأخلاقية لمجتمع الإمارات، واجبنا جميعاً، ولعل حرص الدولة على إصدار القوانين التي تحمي أخلاقنا وآدابنا، مثل القوانين التي تعاقب على الجرائم عموماً، ومن بينها الجرائم الإلكترونية، يقدم رسالة واضحة لكل ذي بال، أن هذه الدولة وأذرعها القانونية، لا تقبل بأي حال المساس بقيمها وأخلاقها، وبنيانها التربوي والعقدي السليم.
وفي الوقت الذي أدعو فيه إلى اتخاذ أشد ما يسمح به القانون من عقوبات، بحق مرتكبي هذه الجرائم الماسّة بالآداب العامة، فإنني أذكر أولاً، أنه تمت معاقبة مواطنين أكثر من مرة على سلوكيات مماثلة، فلماذا يستثنى غير المواطن؟ وأعتب ثانياً على بعض المحامين الذين يهبّون لنجدة هؤلاء برفع القضايا على من ينتقدهم، دون أي اعتبار لأخلاقنا وتربيتنا وآدابنا وديننا، فهل المصلحة المادية لبعض المحامين، أكثر أهمية من منظومتنا الأخلاقية؟.
يا سعادة النائب العام لإمارة دبي، ويا سعادة نظرائه في بقية الإمارات السعيدة، أنتم مؤتمنون، ليس فقط على معاقبة الجرائم المادية، وقد منحتكم القيادة الرشيدة والمشرع الإماراتي وقوانين الدولة، السلطة الكاملة لحماية منظومتنا الأخلاقية، وأنتم، بإذن الله وفضله، وبالتعاون مع قيادات الشرطة، كل في نطاقه، الحرس الأخلاقي لهذه الدولة، وهذا المجتمع، لذلك فإننا نتمنى عليكم أن تضربوا بيد القانون الصارمة، على يد كل من يعبث بأخلاقياتنا، مواطناً كان أم غير مواطن، وسواء استخدم شبكة الإنترنت أم لا، وسواء حملوا تراخيص من المجلس الوطني للإعلام، بأنهم مؤثرون في قنوات التواصل الاجتماعي أم لا.
نحتاج جميعاً أن نرسل رسالة واضحة، بأننا دولة قانون، وألا أحد فوق هذا القانون، وأنه عندما يتعلق الأمر بمنظومتنا الأخلاقية المستمدة من شريعتنا السمحة، فلا تهاون ولا سكوت.
وكلنا ثقة وأمل بكم يا سعادة النواب العموم!