هل من مجيب؟

ألقى إبراهيم النمر، المدير التنفيذي لشركة الشارقة لكرة القدم، بحجر حرك المياه الراكدة، عندما أطلق تصريحه الاستفزازي بشأن الكوارث التي تنتظر كرة الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة القدم المقرر عقده يوم 6 يوليو المقبل، والحقيقة انه على الرغم من اللهجة الحادة التي استخدمها النمر في كلامه، إلا أنه أثار قضية مهمة وهي تعرية السبات الذي تغرق فيه معظم أنديتنا، حتى أنني استطيع التأكيد على أن المسؤولين في العدد الأكبر منها لم يكن يعلم أساسا أن النادي تلقى قبل أسبوعين اللوائح الجديدة المقترحة من الاتحاد وجدول الأعمال المنتظر مناقشته في الجمعية العمومية، وعليه فإن الغالبية العظمى من الأندية كانت ستكتفي بتسمية ممثليها لحضور الاجتماع، وما كانت لتشغل بالها بما سيدور فيه.

لهذا لا أجد إلا تأييد اللغة التي اتبعها النمر في تصريحاته، لأنه نجح بهذه الكلمات في ايقاظ النائمين من غفوتهم والالتفات إلى لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة، وضرورة إخضاعها إلى الدراسة المستفيضة، حتى لو وصل الأمر إلى الاستعانة بقانونيين ومتخصصين لشرح كل ما تضمنته من عبارات وما يحتاجونه من تفسيرات، حتى إذا تطلب الأمر تحضير دفوعات محددة فيتم تجهيزها من الآن، أو على الأقل تسمية الشخص المناسب الذي يكون بمقدوره المشاركة في الحوار وطرح وجهات النظر التي تضمن التوصل إلى قرارات وتوصيات تحافظ على حقوق الأندية، وبما لا يخل بحقوق اللاعبين باعتبارهم الطرف الآخر في المعادلة، مع تقديرنا الكامل لدور الاتحاد وجهوده في الخروج بهذه اللائحة واهتمامه بالمحافظة على حقوق جميع الأطراف.

وبصرف النظر عما تحتويه لائحة اوضاع اللاعبين من بنود، يصفها إبراهيم النمر بالكارثية، وبصرف النظر إن كنا نتفق او نختلف معه، المهم أن تهتم جميع الأندية بدراسة هذه اللائحة التي تلقي الضوء على أهم ما جاء بها وابرز ما تضمنته من تعديلات رأى الاتحاد أهمية إدخالها علاجا للمشاكل التي افرزتها التجربة العملية في المواسم الماضية.

 نحن كإعلام نجتهد في أداء دورنا وتنوير الأندية، ولكن على الأخيرة التعلم من الدرس القديم والاستفادة من التجارب الماضية، فلا يجب أن تقع في نفس الحفرة مرتين، والمؤكد أن مشاكل الماضي منحتها الفرصة للتفكير بحثا عن حلول لها، وعليه إن لم تكن التعديلات الجديدة ملبية ومحققة لهذه الحلول، عليها أن تقف ضد تنفيذها وضرورة إخضاعها للتنقيح مرة أخرى.

إذا كان اتحاد كرة القدم هو الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل والتخطيط لمستقبل اللعبة بالتعاون مع مختلف لجانه وفي مقدمتها لجنة دوري المحترفين، إلا أن الأندية تمثل الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاتحاد وهي صاحبة الحق الأول في منح الشرعية لكل ما يتعلق بما لها من حقوق وما عليها من واجبات، ولكن هذا الحق لا يمارس إلا من خلال اجتماعات الجمعية العمومية، وبالتالي إذا رأت أن اللائحة الحالية تتضمن مثلا بنودا يمكن اعتبارها كارثية كما شبهها النمر، فعليها أن تبدأ من الآن التنسيق مع باقي الأندية بشأن ما يجب عليهم فعله لإيقاف تنفيذ هذه البنود، ولسنا نحن فقط من يطالب الأندية بذلك، بل إن يوسف عبدالله امين عام الاتحاد طالب هو الآخر الأندية بأداء واجبها بما يجعلها فاعلة وإيجابية في الجمعيات العمومية، فهل من مستمع وقارئ .. هل من مجيب؟.