قطعة أرض لله

قبل سنوات قليلة أطلق المستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد ألعاب القوى صرخة عالية، توسل من خلالها كل أبناء الدولة بالعطف على أم الألعاب ومساعدتها على أن يكون لها ملعب خاص حتى تتمكن من الانطلاق إلى العالمية، وحدثت الاستجابة وطبقاً لحواره مع "البيان الرياضي" اليوم، أكد أن المشروع سيرى النور قريباً، وحدد بأنه سيكون قبل نهاية ولاية مجلس الإدارة الحالي في 2016، ويبدو أن الكمالي وجد في هذا الأسلوب طريقة إيجابية لتحقيق الطموحات والأحلام، فهذا ما يظهر من محاولة تأثيره العاطفي على أصحاب القلوب الرحيمة، واستدرار عطفهم لإعانة ألعاب القوى في أن يكون لها صالة مغطاة خاصة تمكنها من توسيع دائرة نشاطها ومسابقاتها، والجديد هذه المرة أن كل ما يطلبه هو قطعة أرض فقط، والباقي المتمثل في تشييدها سيتكفل هو بتحقيقه من خلال مجموعة من الشركات المنفذة.

لن أتوقف عند ذكاء الفكرة، الذي يمكن أن يلمسه أي شخص لكنني سوف أتوقف عند مضمونها وتأثيرها على مستقبل اللعبة، فلا جدال في أن وجود صالة بهذه المواصفات من شأنه نقل ألعاب القوى إلى مرحلة جديدة في مسيرتها، كما سيفتح الآفاق أمام استضافة العديد من البطولات الدولية والعالمية داخل الصالات، والتي ستنعكس إيجابياً على مستوى ومستقبل اللعبة، ولا أعتقد أنه من الممكن مواجهة أي صعوبات في تحديد مكان وتخصيص قطعة أرض لتنفيذ هذا المشروع، ومع تولي الكمالي مهمة تنفيذه، فهذا أيضاً أمر رائع، ولكن هل المهمة تنتهي عند هذا الحد؟ أعتقد لا، فهناك ما هو أهم وأخطر وهو تحديد من سيتولى إدارة المكان ومن سيتولى مسؤولية صيانته والإنفاق عليه.

فالواقع الحالي يشير إلى أن اتحاد ألعاب القوى، وإن كان قادراً على تولي مهمة التنفيذ من خلال مجموعة من الرعاة أو أهل الخير، إلا أنه من رابع المستحيلات أن يكون قادراً على تولي مهمة الإدارة والإنفاق على الصالة وصيانتها من خلال 700 ألف درهم هي كل ميزانيته السنوية التي لا تكفي للإنفاق على بند الحكام، في وقت الاتحاد، كما قال الرئيس، ملتزم بتسديد عقود احتراف بقيمة 600 ألف درهم لعدد 14 لاعباً ولاعبة حتى نهاية دورته الانتخابية، وعليه إما أن يتم زيادة ميزانية الاتحاد بما يكفي لتغطية هذه المسؤولية، وإما أن يتم إسناد المهمة لجهة أخرى مثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أو أحد المجالس الرياضية الثلاثة التي يمكن ان يقوم أحدها بتخصيص قطعة الأرض للمشروع، والمثال على ذلك مجلس دبي الرياضي ومشروعه العملاق المتمثل في مجمع حمدان بن محمد الرياضي.

والحقيقة أن المستشار أحمد الكمالي أصابني هذه المرة بالحيرة وأنا أتعمق في حواره معنا اليوم، ففي الوقت الذي وصف فيه ميزانية الاتحاد بأنها سيئة وضعيفة لدرجة تدعو للانتحار، إلا أنه في نفس الوقت أعلن عن رغبته الاستمرار في هذا المكان (المميت) وترشيح نفسه مرة أخرى لرئاسة الاتحاد في الدورة الانتخابية القادمة من 2016 إلى 2020، وهذا أمر غير مفهوم! كما فاجأني باتهام الإصابات بأنها السبب في اختفاء نجوم المنتخب، وإشارته إلى حدوثها بصورة لا مثيل لها منذ نشأة الاتحاد عام 1976، والسؤال المهم، من المسؤول عن حدوث الإصابات بهذا الكم والكيفية؟ وأين طريقة تأهيل وإعداد اللاعبين من دائرة الاتهام؟ ومن الذي تسبب في حدوث الضعف في العضلات والأربطة بالدرجة التي عرضها للإصابة؟ إنها أسئلة تفرض نفسها!