الإمارات عضواً مؤثراً في «بريكس»

لا شك أن لانضمام دولة الإمارات التي تم اختيارها ضمن ست دول جديدة إلى مجموعة الـ«بريكس» في القمة الـ«15» التي اختتمت أعمالها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوم الخميس الماضي، فوائد عديدة لها علاقة في تحقيق رؤيتها وطموحاتها التنموية والإنسانية المستقبلية.

كما أنه في المقابل سيستفيد الأعضاء الآخرون الجدد والمؤسسون لمجموعة «بريكس» الدول ذات الاقتصاد الصاعد، من انضمام دولة الإمارات إليها في منطلقين اثنين تنفرد بهما هذه الدولة التي لديها تجربة تنموية أبهرت العالم.

المنطلق الأول: التركيز على الرخاء الاقتصادي والتنمية بشكل كامل، وهو نهج إماراتي بدأ منذ تأسيس هذه الدولة، ومستمر للخمسين سنة القادمة، وفق وثيقة الخمسين يُعزز موقفها الإنجازات التنموية التي شملت كل القطاعات وأهلتها لأن تكون دولة ذات تأثير إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.

المنطلق الثاني لما يمكن أن تضيفه دولة الإمارات إلى هذه المجموعة، أن الإمارات عادة ما تستفيد من مثل هذه المنصات الدولية والإقليمية لتعزيز الحوار والتفاوض الثنائي والجماعي لبناء ما يدعم السلم والأمن في العالم.

ولعل الحوار ولغة التفاوض هو المتغير الذي يحتاجه عالمنا اليوم المتخم بالعديد من التحديات والأزمات بسبب غيابهما بين المتنافسين في العالم. ووجود دولة مثل الإمارات التي تحتفظ بعلاقات استراتيجية متوازنة مع جميع دول في العالم، بما فيها تلك الدول المتنافسة على النفوذ العالمي (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) فهي فرصة تاريخية إن لم تساعد في خلق حوار، فإنها ستقلل من فجوة الخلاف.

أما ماذا ستستفيد الإمارات من انضمامها إلى هذا التجمع؟ فإنه باستطاعتنا القول: إن أهداف دولة الإمارات واضحة في أي نوع من التقارب الدولي، سواء الإقليمي أو الدولي، فهي تساهم في خلق شراكات استراتيجية وفق رؤية «الكل رابح» من خلال المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما وأن أفريقيا قارة واعدة اقتصادياً بما يعني أن الفرص الإماراتية الاستثمارية ستكون عظيمة.

كما ستساهم هذه العضوية لدولة الإمارات في مواصلة خدمة الإنسانية من خلال التواجد أو التموضع في قارتين (إفريقيا وأمريكا اللاتينية) اللتين تعتبران أحوج إلى من يساعدهما في خدمة إنسانهما الذي رغم كل الثروات الطبيعية التي تتمتع بها هاتان القارتان، إلا أنه ما يزال يعاني من الفوضى الأمنية بسبب الإهمال الدولي لهما.

بالتالي جاءت هذه العضوية لتسمح لدولة الإمارات بأن تؤثر في مجموعة اقتصادية هي الأكبر في عدة جوانب اقتصادية على مستوى العالم وفيها ثلاث دول أفريقية ودولتان من أمريكا اللاتينية لهما وزنهما الإقليمي السياسي والاقتصادي وهي: مصر، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا والبرازيل والأرجنتين، وهي في المجمل من الدول التي تربطها بدولة الإمارات علاقات متينة ومع بعضها تاريخية، ما يعني أننا أمام قفزة كبيرة من التعاون الإماراتي- الأفريقي اللاتيني.

بدبلوماسيتها الواضحة في أهدافها ومساعيها لخدمة التنمية في العالم، استطاعت دولة الإمارات الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع جميع الدول في العالم، وكسبت ثقتها، كما أن الجميع لديهم رؤيتهم التنموية الطويلة المدى، بدءاً من الصين صاحبة «مبادرة الحزام والطريق»، وكذلك السعودية لديها رؤيتها 2030 كما أن دولة الإمارات قد صاغت استراتيجيتها للخمسين سنة القادمة القائمة لخدمة الاقتصاد والتنمية.

الخلاصة: خبرة العمل والتفاعل الدولي للدبلوماسية الإماراتية زودت المراقبين بملمحين أو إشارتين، وهما أن الشراكة من أجل أن يستفيد الجميع، وأن خدمة الإنسان في أي مكان في العالم هو المقصد من كل ما تفعله.