مرشحو المجلس الوطني والدور المطلوب

القارئ للتاريخ والتطورات السياسية في مجتمع الإمارات يدرك: «أن نقطة البداية كانت مع ميلاد دولة الاتحاد، حيث نص الدستور في المادة 45 على أن سلطات الدولة 5.

وهي: «1 - المجلس الأعلى للاتحاد 2 - رئيس الاتحاد ونائبه 3 - مجلس الوزراء الاتحادي 4 - المجلس الوطني الاتحادي 5 - القضاء الاتحادي»..
والمتتبع لمجريات التطور السياسي في دولتنا يلاحظ أيضاً أن البناء الهيكلي للدولة سارعلى ما تعارفت عليه دول العالم المعاصر القاضي بوجود ثلاث سلطات للدولة وهي: السلطة التنفيذية - السلطة التشريعية - السلطة القضائية، ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية التضامنية بين السلطات الثلاث تجعلها أقرب ما تكون للنظام البرلماني الذي تسير عليه الكثير من دول العالم، وهو نظام مرن ويحظى بالتأييد.

ولا شك أن المجلس الوطني الاتحادي منذ تشكيله مع قيام دولة الاتحاد عام 1971 لعب أدواراً مهمة في التاريخ السياسي للإمارات، ومع مضي العملية الانتخابية الجديدة للمجلس، تتواصل العملية التشريعية بقيام انتخابات لعضوية مجلس جديد، يواصل مسار تحقيق الإنجازات والتطلعات، لأن دور العضو المنتخب من قواعد جماهيرية محلية، التعبيرعن تطلعات المواطنين ورغباتهم ومطالبهم.

ولعل من أبرز هذه الاهتمامات: «جودة خدمات الصحة ـ التعليم ـ الإسكان ـ الحفاظ على البيئة ـ ومواجهة غلاء المعيشة وغيرها من الأمور التي تمس حاجة المواطن في حياته ومعيشته اليومية»، ومن ثم، فإن العضو المنتخب، لا بد أن يتحمل بالضرورة مسؤولية اجتماعية كبيرة، بحجم الثقة التي اكتسبها في الانتخابات ونيله أصوات الناخبين.

وهناك الآن العديد من المرشحين الجدد الذين يتنافسون للحصول على أصوات الناخبين بالغالي والنفيس من أجل الفوز بعضوية المجلس الوطني، وهو مما لا شك فيه أنه شرف يحلم به العديد من أبناء وبنات الوطن للمشاركة بدأب في خدمة الوطن والمواطن.

ومع المتعارف والمتفق عليه: «أن كل المرشحين كما تشير برامجهم الانتخابية السابقة والتي كانت معلنة في كافة وسائل الإعلام كانوا يرشحون أنفسهم من أجل تنفيذ برامج تنموية تهم المواطن والوطن»، رغم أن تجارب سابقة أظهرت أن بعض المرشحين بالغوا في تقديم وعود غير منطقية، يغلب عليها الطابع الأفلاطوني (المثالي).

والقارئ لزخم الدعايات خلال الدورات الانتخابية السابقة، لا يفوته إدراك أن بعضاً من تلك الخطط والبرامج قام آخرون في مكاتب الدعاية والإعلان بكتابتها. وتم تمويلها من أتعاب الحملة الانتخابية، إلا أن غالبية الذين رشحوا أنفسهم كانوا يتمتعون بمستويات عالية من المعرفة والكفاءة العلمية والخبرات المهنية، التي أهلتهم لخوض العملية الانتخابية عن جدارة واستحقاق، سواء من قوائم النساء أو الرجال.

إذن: «ها هي الدولة تفسح الملعب لكل مرشح جاد ومؤهل وحريص على المصلحة العامة.. ليلعب دوراً إيجابياً تتحقق معه وبه طموحات الوطن والمواطن سواء بسواء، فالانتخابات تجربة استثنائية تتطلب من كل من يقرر خوضها وعياً وفهماً عميقاً للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لمجتمعنا.

والمعركة الانتخابية ما زالت في مراحلها الأولى. وتسير على إيقاع هادئ.. وزخم المنافسة سيتصاعد تدريجياً، والمطلوب من كل مرشح الالتزام بقواعد المنافسة الانتخابية.

والأهم من ذلك ضرورة التقيد بالتوجيهات العامة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، في الفصل الخامس من أحكام وضوابط الحملة الانتخابية من المادة 30 والتي تنص على عدم تضمين المرشح حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

حتى نبعد تجربتنا الانتخابية عن أي ممارسات سلبية، مثل إطلاق وعود وشعارات غير منطقية لا سبيل إلى تحقيقها.. نريدها تجربة شفافة نفخر بها ويشهد بتميزها المجتمع الدولي، الذي لا شك أنه سيتابع سير الانتخابات في دولتنا، التي أذهلت العالم بتطورها وتميزها وتصدرها لمؤشرات التنافسية العالمية.