حقوق الطفل ريادة مستدامة في الإمارات
ينعم الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة بحياة كريمة من خلال القوانين التي وضعتها الدولة، حيث تناول الدستور نصوصاً تؤكد أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة والأسرة هي قوام المجتمع وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997.
وتم تخصيص يوم 15 مارس من كل عام ليكون يوماً للطفل الإماراتي وحدد شعار هذا العام «حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة».
وفي العام 2016 صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، الذي جاء تتويجاً لجهود الدولة الرائدة في حماية حقوق الطفل الذي يمثل ثروة الوطن وأمله.
ويعد حق الطفل في الحفاظ على حياته والتمتع بحياة حرة وآمنة من أهم الحقوق التي يتمتع بها الطفل، فضلاً عن حقه في الحماية من كل مظاهر الاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي، وتنشئته على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني وتوعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته تجاه المجتمع، والتحلي بالأخلاق الفاضلة وإشراكه في الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه.
وأكد القانون على حق الطفل في الحياة والأمان على نفسه، إذ تكفل الدولة نموه وتطوره ورعايته، وحقه في أن يكون له اسم منذ ولادته وألا يكون منطوياً على تحقير أو مهانه أو منافياً للعقائد الدينية، كما يحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال، ويمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سناً معينة وهي الخامسة عشرة، ويحظر تشغيلهم في أية أعمال تعرضهم للخطر.
ولما كانت الأسرة هي البيئة الأولى لتنشئة الطفل بصحة وسلام ألزم القانون والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، كما يلتزم القائم على الرعاية بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده.
ويعد حق الطفل في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون والشرع، وفيما يخص مجهول النسب فلقد أكد القانون على حق الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والعامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.
كما أن لكل طفل الحق في التعليم وتعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية، ويحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده أو توجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاع عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة وحدة حماية الطفل لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.
أبناؤنا أمانة في أعناقنا ومن أهم واجباتنا تجاههم تربيتهم التربية الصالحة، وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الكريمة في نفوسهم وحمايتهم من كل أذى.