توقعات البنك الدولي حيال الاقتصاد العالمي

أظهرت آخر توقعات البنك الدولي أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سوف ينخفض من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022. فالضرر الناجم، حسب البنك الدولي، عن جائحة «كوفيد 19»، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية، ساهما في رفع حجم التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي المتوقع، خاصةً إذا ما ضفنا على ذلك مشاكل سلاسل الإمداد، وأزمة الطاقة، فضلاً عن الأزمة الغذائية، ما قد يُدخل العالم في فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، أو ما يسمى بـ(الركود التضخمي). وهذا يزيد من عواقب ضارة محتملة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض على حد سواء.

ذهبت التوقعات الى أنه، ونتيجةً للضرر الناجم عن الجائحة والحرب، يمكن أن يسجل مستوى دخل الفرد في الاقتصادات النامية العام الجاري أقل بنسبة 5% تقريباً من التوقعات. كما أن تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، ساعد في تفاقم التضخم المصحوب بالركود على الرغم من الإجراءات العالمية لتخفيض أسعار الفائدة. كما أن هناك آثاراً سلبية أخرى، ساهمت في تخفيض توقعات النمو، ترتبط بسوق السلع والخدمات، ألا وهي: تشديد شروط التمويل بصورة أسرع من المتوقع؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والاضطرابات المرتبطة بـ«كورونا»، حيث يمكن أن نرى دخول الاقتصاد العالمي في خضم عاصفة كاملة.

فالتوقعات لـعام 2022 مقارنة بسابقه 2021، تشير إلى أن النمو قد ينخفض في الاقتصادات الصناعية من 5.1% الى 2.6%، أما الدول الناشئة، فتشير التوقعات إلى أن نسبة النمو قد تنخفض من 6.6% في 2021 إلى 3.4% في 2022. أما دول أوروبا وآسيا الوسطى، فقد تشهد انخفاضاً قياسياً، فبعد توقعات النمو بنسبة 6.5% عام 2021، إذ تشير توقعات البنك الدولي إلى أن هذه الدول قد تشهد انخفاضاً في النمو يصل الى (-2.9%) في 2022. وبالرغم من أن هذه التوقعات قد تتفاوت نسبتها من جهةٍ إلى أخرى، لكن اللافت في جميعها أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في نسب النمو خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، حيث قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته عدة مرات للعام الجاري ليصل إلى 3.6% وفقاً لأحدث تقاريره.

ومن هذه الظروف العالمية والأزمات الدولية، التي تعصف باقتصادات دول العالم، يُجمع الخبراء على أن العام 2022 سوف يكون شاهداً على حالة ركود شديدة، فالضرر الاقتصادي الواقع على الاقتصادات العالمية يتعمق؛ بسبب التوترات الجيوسياسية وتفاقم مشاكل سلاسل الإمداد وأزمة الطاقة، كل هذه العوامل ما هي إلاّ مسدساً في وجه اقتصادات العالم بأسره. وعليه، فإن التكاتف الاقتصادي العالمي، والاعتماد على التكامل سوف يكون له دور حاسم في تخفيف الأضرار الناجمة عن العوامل المسببة لذلك، حيث جاءت الاتفاقات المبرمة بين مختلف دول العالم ضمن هذا السياق، الأمر الذي أكدته الاتفاقية الثلاثية بين دولة الإمارات ومصر الأردن حول (شراكة صناعية تكاملية)، ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية لقيادات هذه الدول، ويدعم بدوره التضامن في سبيل تعزيز المزيد من الازدهار لاقتصادات الدول الثلاث.