7 عوامل تقود نمو شركات القطاع الصحي بالإمارات
تتأثر النظم الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة توجهات ضخمة تعيد تشكيلها، حيث يزداد ارتباط الرعاية الصحية بالحياة اليومية وبالحلول الصحية المتنقلة (التي تعتمد الموبايل وغيره من الأجهزة الحديثة) وبالحلول الصحية الاجتماعية (المرتبطة بالعادات الصحية)، فيما لن تترك الرقمنة أي مجال رعاية صحية دون أن تغيره، خاصة مع مساهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد في توفير رعاية صحية أكثر فاعلية وسهولة، ودخول عصر البيانات الضخمة، والتي ستنقل الطب الشخصي لمرحلة النضج، وعند تطبيقها على علم الوراثة وعلم الجينوم ستحدث قفزة في صناعة الأدوية كما في تطوير لقاحات «كوفيد 19».
وتبدو المستشفيات الذكية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية هي القطاعات الأسرع نموا بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات يبلغ 15% و11% و10% على التوالي. فيما ستتنافس شركات الرعاية الصحية بشكل متزايد مع وافدين من مجالات أخرى غير تقليدية مثل أمازون وآبل.
وبفضل استخدام العمليات الجراحية الروبوتية، والطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء والأطراف ستزداد دقة التشخيص والإجراءات الجراحية، وستقصر الفترة بين التشخيص الأولي والعلاجات العلاجية مع تحسين تنسيق عملية الرعاية، وسينعكس تكامل التكنولوجيا من خلال المراقبة المنزلية عن بعد على تحسّن رعاية المسنين الذين تزداد أعدادهم وأعباء أمراضهم بشكل كبير.
تغير آخر يلقي بظلاله على مشهد الرعاية الصحية هو توفر الاختبارات المتنقلة التي تسمح للمريض بإجراء التحليلات في غرفته والحصول على نتائجها سريعاً، وذلك بفضل تزايد استخدام تجهيزات التحليلات الطبية والمعروفة بنقطة الرعاية السريرية أو الاختبارات داخل مراكز الرعاية (POCT).
وستستمر تحديات التكلفة والجودة والوصول إلى نظام الرعاية والاستفادة منه، بتحفيز مبادرات إصلاح الرعاية الصحية، ومع تزايد الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني، ستبرز الحاجة إلى تبني حلول سلوكية وليس علاجية فقط.
إن ما ذكرناه من تغيرات ترسم ملامح مشهد الرعاية الصحية يتطلب توفير عوامل تمكينية من أجل إنجاح هذه التغيرات وتسريعها وتبنيها، وذلك عبر أمور عدة من أهمها إيجاد برامج تحفيز وجذب للمستثمرين تشمل توفير الأراضي، وإلغاء رسوم التراخيص الصناعية والتشغيلية لمدة 5/10 سنوات، وخفض تعرفة الكهرباء وتكاليف التأشيرات، واعتماد مبدأ النافذة الموحدة للمعاملات من أجل ضمان تسريع الموافقات الإدارية، ولا بد أيضاً من تنقيح ومراجعة المعايير التنظيمية وآليات الترخيص والأدلة الإرشادية لدعم شركات الطب المبتكر وشركات الأدوية والتكنولوجيا الصحية.
كما لا بد من تمكين الموهوبين في القطاع الصحي ودعم كليات الطب والمشافي الجامعية وتسهيل الوصول إلى البحث والتطوير والتجارب السريرية، وإنشاء مركز صحي رقمي لمراجعة واقتراح وتقييم السياسات واللوائح الخاصة بأعمال الصحة الرقمية ودعم تصدير منتجات وخدمات هذه الشركات إلى أسواق جديدة، ولدعم وحماية الأعمال التجارية الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية يجب إيجاد آليات ولوائح سوقية، تشمل الصحة الرقمية والشراكة مع مرافق الصحة العامة والاستفادة منها من قبل مقدمي الخدمات، وأيضاً تنظيم آليات استخدام شهادات بالإجراءات الضرورية لتسهيل حصول جموع المرضى على الخدمات المتخصصة -سواء المتعلقة بالأدوية أو التكنولوجيا الحيوية- بأقل الأسعار أو بالأسعار المدعومة لخطوط إنتاج كل من الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المنتجة محلياً.
بالمحصلة ونتيجة لما سبق تبدو آفاق مجال الرعاية الصحية في الإمارات حتى عام 2025، واعدة للمؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال بفضل 7 عوامل هي:
- التكنولوجيا الصحية الجديدة
- الحلول المبتكرة
- برامج تنمية المواهب
- تسهيل البحث والتطوير في مجالات الطب والتمريض
- التكنولوجيا الحيوية والأدوية
- تنمية وتعزيز مكانة حاضنات العلوم الطبية والابتكار الصيدلاني
- تطوير الجيل التالي من خدمات المرضى التي تقودها التكنولوجيا
وهذه العوامل من شأنها جذب المرضى في الخارج من أجل الاستفادة من الخدمات الطبية المتوفرة بالدولة، ما يفتح آفاقاً أخرى بما في ذلك تعزيز الاتصال بالمطارات وتطوير وتنمية قاعدة تصنيع المستحضرات الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية خاصة المتعلقة بالأدوية الجنيسة أو المكافئة (البدائل الحيوية)، واللقاحات والأقنعة وواقيات الوجه والغرسات المستخدمة بعمليات الزرع، وغيرها.
تشكل هذه العوامل خارطة طريق حافلة بالفرص والتحديات، حيث نعمل عليها بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية مستلهمين من رؤية قيادتنا وعزيمتها القوية لترسيخ إنجازاتنا في مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع الطبي الذي برزت أهميته أكثر من أي وقت مضى خلال العام الماضي.
* مدير عام مجمع دبي للعلوم