توطين مهنة التمريض إلى أين؟
يطيب لي أولاً أن أشكر جميع أبطال الصحة من فرق عمل الأطباء، والتمريض، والإداريين، وكافة العاملين في مختلف مستوياتهم الإدارية في القطاع الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ما يقدمونه من تضحيات وجهود إنسانية لن ينساها التاريخ في ظل جائحة «كوفيد 19».
تعتبر مهنة التمريض من أسمى وأنبل المهن الإنسانية على مر العصور، حيث أثبتت الدراسات أن صحة أفراد المجتمع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجودة القوى العاملة التمريضية، وكفاءة الخدمات التمريضية تعتبر عاملاً مساعداً لتعزيز الرعاية والتوعية الطبية المستدامة للمرضى ولأفراد المجتمع.
لهذا قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشكورة بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية ومن أهمها مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض، والتي تهدف لاستقطاب الكوادر المواطنة على مستوى الدولة؛ فتوطين هذه المهنة السامية ووجود كفاءات وطنية سيدعم منظومة جودة الحياة والسعادة، ويوفر رعاية صحية متميزة، ووقاية مستقبلية من الأمراض المعدية والمزمنة، فضلاً عن تطبيق خطط توطين المهنة.
ويتجلى هذا في مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «الكوادر التمريضية الوطنية هم السند الحقيقي للدولة في أزماتها وحاجاتها».
لهذا نتطلع لعقد خلوة استراتيجية لتقييم الوضع الحالي لتوطين هذه المهنة، وبمشاركة أصحاب القرار وصانعي السياسات الوطنية في مجال الصحة ووقاية المجتمع ومجال تنمية المجتمع، وذلك بهدف تسريع توطين هذه المهنة الجليلة، والوقوف أمام التحديات، ووضع الحلول العملية لتسريع المخرجات المتوقعة، والأهم؛ تقدير وتكريم كافة الجهود المبذولة لدعم هذه المهنة والاستفادة من كافة الخبرات وقصص النجاح لأبطال خط الدفاع الأول.
واستثمار جائحة «كوفيد 19»، كونها أزمة صحية عالمية، يحتاج منا إلى الإسراع في تأهيل وتخريج دفعات جديدة من الكوادر التمريضية الوطنية، وتحت إشراف كادر تمريضي مؤهل، ما يوفر التجربة العملية ضمن ظروف استثنائية، والخطوات الاستراتيجية لدعم الطلبة وتأهيلهم للالتزام بوسائل الوقاية الشخصية، وأسس مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توفير وسائل الدعم النفسي والاستشاري عن بعد طوال فترة التدريب العملي والخدمة في الميدان.
بالرغم من كافة الجهود المبذولة لتوطين مهنة التمريض لا يزال قطاع التمريض متعطشاً للكوادر المواطنة المؤهلة التي ينبغي جذبها كون التمريض من أهم القطاعات الاستراتيجية والهامة في الدولة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
لذا فوجود سياسة وطنية لدعم تسريع توطين مهنة التمريض، وإطلاق مجلس يسرع المخرجات المتوقعة، فضلاً عن التحفيز والتوعية المستدامة والإعلام والتأهيل والتعليم المستمر من أهم العوامل المساهمة والمطلوبة في ظل الأزمات الصحية الحالية.
والأهم من وجهة نظري إعطاء الأولوية لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخدمات التمريضية لتحقيق القيمة المضافة والاستفادة من الخبرات والممكنات بشكل أسرع وأكثر تأثيراً لكافة شرائح المجتمع «بالأخص أصحاب الهمم وكبار المواطنين».
وبالنسبة لأجندة التعليم نتطلع من وزارة التربية والتعليم لاعتماد مادة التمريض في المنهج الدراسي في مدارس الدولة - فئة الإناث - لأهميتها المجتمعية والصحية والتوعوية لكافة شرائح المجتمع.