التعليم أحد أهم أهداف مجلس التعاون الخليجي

نالت دول مجلس التعاون الخليجي، مكانة مهمة على مستوى العالم في مجالات كثيرة، وأصبحت دولاً يشار إليها بالبنان، لتحقيقها الأهداف المشتركة، التي قام على أساسها هذا المجلس، ومن أهم تلك الأهداف: توثيق الروابط بين الشعوب، ووضع أنظمة متشابهة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والصحية، والتعليمية والثقافية والإعلامية والرياضية والبيئية.

ولأن قطاع التعليم يُعدّ من أهم القطاعات الحيوية التي تبنَى بها الأجيال، فقد حُظي العمل التربوي المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وهو ما يتضح من خلال القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال، حيث أولت دول المجلس اهتماماً واسعاً بتوفير سبل التعليم للجميع، وتطوير خطوات البحث العلمي، وإصدار عددٍ من القرارات المشتركة، التي تؤكد على توحيد الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم، في الوفاء باحتياجات التنمية لدول المجلس، ومعاملة طلاب دول المجلس في مراحل التعليم العام في المدارس الوطنية، معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة، ومعاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس، والصادرة من أي مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس، معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها، والسماح لمواطني دول المجلس، بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية، واعتماد المعايير الاسترشادية الموحدة، لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأهلية بدول المجلس.

وفي مجال التواصل الاجتماعي والثقافي، أنجزت النشاطات واللقاءات التعليمية والثقافية والشبابية، التي تنفّذ بشكل دوري في ما بين جامعات دول المجلس، ويشارك فيها أعداد من طلاب الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي في كل عام، فضلاً عن تأثير هذه الأنشطة غير المباشــر في جميع فئات مجتمع دول المجلـس، ومن تلك النشاطات الطلابية الجامعية المشتركة: تنظيم الدورات الرياضية لطلبـة جامعات دول المجلس، وعمل الزيارات المشـتركة للطلبـة المتميزين من جامعات دول المجلس، وتنظيم الملتقيات والندوات والمؤتمرات التعليمية، وإقامة المعسكرات والمهرجانات المسرحية بين طلاب المجلس، وإطلاق المسابقات المهارية بين طلاب المدارس والجامعات بين دول المجلس، وكل هذا يسهم في تفعيل التواصل الثقافي والمعرفي بين مواطني دول المجلس.

ومن الخدمات التعليمية التي قدمتها دول المجلس، بحسب إحصاءات المركز الإحصائي الخليجي في عام 2017 - 2018: إنشاء 2,184 مؤسسة لتعليم الكبار، يدرس فيها ما يقارب 203,479 شخصاً، ممن لم يحصلوا على فرصة التعليم في الصغر، وإنشاء 5,332 مؤسسة حكومية وخاصة، لتعليم ما يقارب 817,081 من الأطفال، في مرحلة الطفولة المبكرة (رياض الأطفال)، وإنشاء ما يزيد على 35,250 ألف مدرسة حكومية وخاصة، لتوفر التعليم لما يقرب من 8.7 ملايين طالب وطالبة، ملتحقين بالتعليم المدرسي، يدرسهم 778,837 من المعلمين.

وفي التعليم العالي، فاق عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، 271 جامعة ومؤسسة في دول المجلس، بحسب إحصائية عام 2015 - 2016، كلها توفر التعليم لما يزيد على مليوني طالب وطالبة مسجل في التعليم العالي، وحوالي 112,004 محاضرين منضوين في هيئة التدريس بالجامعات، كما أنّ دول المجلس، تخصص ميزانيات ضخمة لدعم البحث العلمي، وإنشاء المدن الأكاديمية، والمراكز البحثية، والمختبرات، وتوفير البعثات الدراسية للطلاب، لدراسة التخصصات المختلفة.

ومن الأمثلة الرائدة على جهود دول المجلس في دعم مسيرة التعليم، إصدارُ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة «حفظه الله»، مرسوماً بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، من أجل الدراسات الفضائية، وإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم «مسبار الأمل»، وهو الآن في طريقه إلى هدفه، تتلوه إنجازات فضائية قادمة.

ومن جهة أخرى، حصلت المملكة العربية السعودية، في 7 ديسمبر 2020، على المركز الأول عربيّاً والـ 17 عالميّاً، في مجال دعم الأبحاث المتعلقة بـ (كوفيد 19)، وفي جهود الجامعات لنشر أبحاث «كورونا»، وقد مثلت الأبحاث السعودية نسبة 1.8% من الإنتاج البحثي العالمي في المجال المذكور، ومن جانب آخر، تولي سلطنة عمان اهتماماً بالبحث العلمي، من خلال إنشائها لمراكز ومجامع للبحث العلمي، تعنَى بدعم الأبحاث، وبتمويل الكراسي البحثية، وقامت أغلب دول المجلس، بإنشاء مراكز ومعامــل متكاملــة للطاقــة، والبتروكيماويــات، وتحليــة الميــاه، وعلــوم الوراثــة، والتقنيــة الحيويــة، ومشـتقات النخيـل، وأمـن المعلومـات، وصحـة البيئـة، والتـآكل.

إنها جهود جبارة ومشكورة، جاد بها الحكام، حفظهم الله، من أجل رفعة وتقدم المواطن الخليجي.

 

* مدير جامعة الوصل

drmohdahmed@gmail.com