القطاع الرقمي مهيأ لنجاح فائق في الإمارات والمنطقة

تمثل التقنية منصة ينبني عليها التقدّم البشري، ووسيلة لإحداث التحوّل في أساسيات التجارة والإنتاج ومجمل نهج حياتنا، وهي قوة دافعة لعجلة التطور والتغيير وتضع تعريفات جديدة للوظائف والمهارات وتشكل ملامح مبتكرة لمختلف القطاعات. وهناك حاجة لرعاية التقنيات الرقمية دون التقليل من طاقاتها وإمكانياتها.

ويواصل العالم من حولنا تطوره من خلال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وشبكات الجيل الخامس والعملات الرقمية وإنترنت الأشياء، وهو ما يحسّن قدرتنا على التواصل وتبادل المعلومات. كما أن زيادة الرقمنة وتنامي الترابط بين الأفراد والشركات والآلات له تأثير عميق في اقتصادات العالم.

والقطاع الرقمي في الشرق الأوسط اليوم مهيأ لإحراز نجاح فائق، لا سيما وأن القيادات الوطنية تحرص على دعم مسيرة التحوّل الرقمي من خلال منحه دفعات قوية عبر الإقبال السريع لشركات القطاعين العام والخاص على تبني التقنيات الرقمية، فمن الروبوتات إلى سيارات الأجرة الطائرة إلى الاختراعات العظيمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تُعد المنطقة موطناً لفتوح تقنية كانت ذات يومٍ محضَ خيال. إن رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات تولي الرقمنة الأولوية المستحقة بوصفها واحدة من القطاعات السبعة الأولى التي تركّز عليها. وبالمثل، فإن رؤية السعودية للعام 2030 تنطوي على تحوّلات هائلة في التوسع بالخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك مجالس الوظائف الرقمية، والتعليم الإلكتروني وغيرها.

ويرتبط جني ثمار التحوّل الرقمي بالحاجة إلى بناء المهارات والقدرات الكفيلة بدفع الكفاءات. وكلما بذلت الحكومات جهوداً لجذب أصحاب المهارات المطلوبة واستبقائهم وتطوير مهاراتهم، فإن عجلات الازدهار سوف تدور وتتسارع، مفسحة المجال أيضاً أمام تبادل المعرفة والخبرات من أجل مواجهة تحدّيات النمو والتطور الفريدة التي تقف في وجه كل دولة أو المنطقة بأسرها.

وقد أبرمت «دل تكنولوجيز» حديثاً شراكة مع معهد المستقبل، للبحث في قدرة التقنيات الناشئة على إعادة تشكيل ملامح اقتصادنا وجوانب حياتنا وأعمالنا على مدار العقد المقبل. وخلُص الخبراء إلى أننا على أعتاب حقبة واعدة من علاقات الشراكة بين الإنسان والآلة. وبفضل الأتمتة، أصبح بإمكان العاملين قضاء بعض الوقت في إنجاز أعمال أكثر أهمية. كما أدى الابتكار في مجال الرفاه الاجتماعي إلى تحسين مستويات الصحة والرفاه عبر تقديم خدمات جديدة إلى جانب تطوير الطاقة النظيفة.

ومن شأن الرقمنة أن تحفز تطوير قطاعات جديدة، كما في حالة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية التنقلية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وهذه القطاعات تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بطرق متعددة بجانب كونها محفزاً على تشجيع نمو الصناعات الحليفة، كالخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمدفوعات. وعلى سبيل المثال، يجري إحداث التحوّل في قطاع التصنيع من خلال دمج أجهزة الاستشعار والأدوات المتخصصة في المعدات والآلات داخل شبكة من إنترنت الأشياء، ما يسمح بتحليل أسرع للبيانات وزيادة الكفاءة وبالتالي زيادة الإنتاجية.

وتساعد عملية إنشاء بيئة مترابطة رقمياً الحكومات على تحسين الخدمات المقدمة للسكان. والجدير بالذكر إننا نشهد اليوم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، عدداً كبيراً من المبادرات التي تطرح عبرها الحكومات برامج رقمية قوية ترمي إلى إحداث التحوّل في الخدمات التي تقدمها للسكان.

إن نجاح الاقتصاد الرقمي يتطلب مزيجاً فريداً من الوعي التقني والقيادة الرائدة، وهو ما من شأنه أن يحفّز على إقامة منظومة للابتكار. كما أن حرص الحكومات في الشرق الأوسط على وضع برامج تقنية جديدة للتحوّل الرقمي يندرج في صميم استراتيجياتها الوطنية، ومن خلال التعاون مع القادة ورواد الأعمال الملتزمين ببناء مستقبل أفضل، سيكفل لها أن تحلّ في الطليعة لتأمين مستقبل مشرق للسكان مع رفع مستوى قدرتها التنافسية الوطنية في المحافل الدولية كافة.

 

ـــ النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا - «دل تكنولوجيز»