الإمارات ريادة في التنمية البشرية

لقد أجمعت آراء لفيف من العلماء والخبراء على أن «التنمية البشرية» تعد أهم ركائز التنمية المستدامة، وقد تأكد منذ مطلع الألفية الجديدة أن الدول التي انطلقت من كونها دولاً نامية إلى مستوى دول متقدمة، ما كان لها أن ترتقي إلا لأنها ركزت على بناء القدرات البشرية، ولعل ذلك ما جعل التنمية البشرية تحتل موقع الصدارة في سلم أولويات استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإماراتية.

ولا يخفى على أي مواطن أو مقيم أن دولة الإمارات استطاعت بفضل قيادة رشيدة وحكيمة، أن تتعدى مرحلة الدول الناشئة للحاق بالدول المتقدمة؛ ومن هذا المنطلق جرى الاهتمام ببناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة المتسلحة بالمعرفة، للعمل في كل المجالات من أجل تحقيق الإسهام الفاعل في مشروعات التنمية المستدامة، واكتساب المزيد من الخبرات العلمية والعملية المتطورة.

وتشير تجارب دول مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية، إلى أن تنمية رأس المال البشري تعد من أكبر التحديات التي تواجه العملية التنموية في كل الدول، التي دخلت في سباق مع الزمن، والتي تؤمن بأن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها، بينما يتفق «علماء الاجتماع الإداري» على أن التنمية بمفهومها الشمولي، وبأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، صارت مطلباً لا غنى عنه، ذلك أن التنمية أصبحت الجسر الذي تعبر من خلاله المجتمعات النامية والناشئة، للمضي قدماً لبلوغ الرفاهية الاجتماعية بحسبانها الهدف النهائي للتنمية المستدامة؛ وفي العام2017 حلت الإمارات «الأولى عربياً وإقليمياً» في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي، بمعدل تطوير يصل إلى 65.48% في تقرير التنمية البشرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي،

‏حيث يرى التقرير أن الإمارات لديها القدرة والإمكانية على دعم وتعزيز الأداء البشري، من خلال رفع مستوى قوة العمل لديها إلى استيعاب التقنيات والمعرفة المعقدة، وتكوين مواهب مستقبلية تسهم في اقتصادها المعتمد على كثافة تلك المواهب.

وتصدرت الإمارات غالبية الفئات في التقرير، حيث حصلت على 72 نقطة في: «جودة التعليم»، ما يجعلها العاشرة على دول العالم في هذه الفئة! ووضع التقرير الإمارات في «فئة الدخول المرتفعة في العالم».

وخلص تقرير رأس المال البشري التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017، إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للأفراد في كل البلدان ومختلف مراحل التنمية الاقتصادية تبوء بالفشل، وذلك بسبب خطأ في تسخير المهارات، ضمن القوى العاملة، وتطوير المهارات المستقبلية، والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة؛ إذ يرى التقرير أن مثل هذا الفشل في ترجمة الاستثمار في التعليم خلال سنوات الدراسة والتكوين إلى فرص عمل ذات مهارة وجودة عاليتين خلال سنوات العمل يسهم في زيادة فجوة عدم المساواة في الدخل، من خلال سدّ مساري التعليم والعمل، وهما أساسا الاندماج الاجتماعي.

ويقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: لا تخلق الثورة الصناعية الرابعة خللاً في مجال العمل فحسب، وإنما تخلق أزمة بسبب النقص في المهارات الحديثة التي تتطلبها، وعليه، فإننا نواجه أزمة مواهب عالمية، أي إننا بحاجة إلى عقلية جديدة وطرق تفكير لتكييف نُظمنا التعليمية مع التعليم الذي تحتاجه القوى العاملة المستقبلية. وفي عام 2018 حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 34 عالمياً في: التقرير ذاته؛ متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الذي يليه!

وحققت الدولة هذا التقدم بعد تحسن في بيانات مؤشرات التعليم كما يرى المسؤولون في التنافسية، التي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى العاملة، التي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة وتضافر الجهود بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكل مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، وها هي الآن تحل في «المرتبة الأولى» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وضم 189 دولة، فيما حلت في المرتبة 35 عالمياً متفوقة على: البرتغال وهنغاريا وكرواتيا وروسيا وبلغاريا ورومانيا والأورغواي وماليزيا.

وينظر تقرير التنمية البشرية بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مؤشر التنمية البشرية، حيث ينظر إلى جودة واستدامة التنمية البشرية، إلى جانب كيفية تأثير التفاوتات الاجتماعية والقائمة على النوع الاجتماعي على البلدان.

ومما لا شك فيه أن هذا الإنجاز التنموي المشرف لدولتنا الحبيبة يضعها في قائمة الدول الرائدة في مجال «التنمية البشرية»، وذلك بفضل السياسات الناجحة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، حيث كانت ولا تزال قائمة على تنمية الثروة البشرية في الدولة، وتحقيق أعلى معدلات التطور والنمو في مجالات «التعليم والصحة وجودة الحياة»، بما ينسجم ورؤيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات.

وينظر تقرير التنمية البشرية بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مؤشر التنمية البشرية، حيث ينظر إلى «جودة واستدامة التنمية البشرية»، إلى جانب كيفية تأثير التفاوتات الاجتماعية والقائمة على النوع الاجتماعي على البلدان.

مبروك لشعب الإمارات وقادته وكل مقيم على أرضه، ما وصلت إليه دولة الخير من ريادة تنموية بشرية عالمية مشرفة!

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات