عضوية «الوطني» تشريف وتكليف

تتردد دائماً جملة «تكليف وليس تشريفاً» بعد كل تشكيل جديد للمجلس الوطني، وتقتضي الضرورة في الوقت الراهن المزيد من التوضيح حول بعض أعمال المجلس وهذه المفاهيم، حيث تشهد دولتنا الغالية أجواء الانتخابات التشريعية الرابعة للفصل التشريعي 17 للمجلس الوطني الاتحادي. إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي هي تشريف وتكليف، حيث إن العضو يتشرف بتمثيل كل مواطني الدولة تحت قبة البرلمان.

فالوجود تحت قبة البرلمان قدر جليل لممثلي شعب الاتحاد ومن المجلس وهو الموضع العالي الذي يشرف على ما حوله وفق الدستور، ومن تبيان معاجم اللغة لمعاني كلمة الشرف. ومن هذا المبدأ فإن عضوية المجلس تشريف للعضو وعليه أيضاً أن يعلو ويتسامى على مصلحته الشخصية ليقدم مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، وأان يتخلى عن مصالحه الشخصية وأن يترفع عن فكرة تحقيق منافع شخصية. ومن هذا المنطلق يحصل رئيس المجلس والأعضاء على منافع ومزايا من خلال عضويتهم في المجلس ليكونوا متفرغين للعمل البرلماني ومستقلين ولا ينشغلون بتحقيق مكاسب شخصية. وعبارة «تكليف وليس وتشريفاً» أيضاً في محلها بالنسبة لعضوية المجلس، فالتكليف بواجبات ومهام منوطة بعضو المجلس، والتشريف أن العضو لا يتطلع إلى الوجاهة الاجتماعية من خلال كرسي المجلس.

من المهم أن يدرك المرشح أو العضو الجديد التكاليف والمهام المتوقعة، فاهتمام العضو يجب أن لا ينحصر على القضايا المحيطة به فقط وعليه أن يكون على استعداد دائم للقراءة والتعرف على مختلف القضايا في مجتمعنا. من الطبيعي أن يكون العضو لديه اهتمام أكبر بخبراته السابقة لكن عضوية المجلس تتطلب توسيع معارفه ليكون ممثلاً حقيقياً لمختلف المواطنين وقضاياهم.

فعضو المجلس ومنذ اليوم الأول لأدائه اليمين الدستور في الجلسة الأولى عليه أن يترشح ليكون عضواً في إحدى لجان المجلس، فهناك 9 لجان عليه أن يختار الانضمام إلى لجنة واحدة على الأقل أو لجنتين اثنتين كحد أقصى وفق ما تنص عليه لائحة المجلس. فالعضو بعد أدائه اليمين يكون نشاطه الرئيسي حضور الجلسات واجتماعات اللجان.

فمثلاً العضو لا بد أن يدرك أن عليه التوجه إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبو ظبي 65 مرة خلال الفصل التشريعي وهذا هو متوسط تقريبي لعدد جلسات المجلس في أربع سنوات وقابل للزيادة والنقصان حسب قرارات المجلس، بمعدل 15 جلسة تقريباً في الدور الواحد الذي يبدأ في الأسبوع الثالث من أكتوبر ولمدة سبعة شهور على الأقل. وتبدأ جلسات المجلس في العادة حسب العرف البرلماني الساعة 9 صباحاً وتستمر في المتوسط بين 4 إلى 8 ساعات.

وفي الجانب الآخر من أعمال المجلس اجتماعات اللجان والتي تنعقد في دبي وتدرس اللجان مشاريع القوانين حسب اختصاص اللجنة والمواضيع العامة التي يتبناها المجلس واقتراح التوصيات المناسبة. وبعد انتهاء اللجنة من مشروع القانون أو الموضوع العام ترفع تقريرها إلى المجلس للمناقشة والاعتماد. وتعقد اللجان خلال الفصل التشريعي تقريباً 400 اجتماع أثناء أدوار الانعقاد وما بينها حسبما يقرر أعضاء اللجنة وبمتوسط 3 ساعات تقريباً لكل اجتماع. كما تقوم اللجان بزيارات ميدانية وتعقد حلقات نقاشية.

عضو المجلس الوطني عليه أن يعلم أن على عاتقه مهاماً كبيرة تتطلب منه أن يكرس جهوده وطاقته خلال أربع سنوات ليكون فاعلاً في الجلسات واجتماعات اللجان وأن ينقل صوت المواطن بكل صدق وأمانة ليطرحه تحت قبة البرلمان.

فالمجلس خلال الفصل التشريعي يدرس قرابة 25 موضوعاً عاماً و50 مشروع قانون ويطرح 220 سؤالاً هذا وفق إحصائيات المجلس في الفصول التشريعية الأخيرة، فهذه الأنشطة تتطلب من العضو أن يشارك بفاعلية ويتواصل مع المواطنين وأن يقرأ ويطلع قبل كل اجتماع لتكون مداخلاته ثرية وقيمة ولها مردود إيجابي.

وعلى المرشحين في الانتخابات الحالية أن يكونوا على استعداد لتحمل هذه المسؤولية في حال فوزهم. نسأل العلي القدير التوفيق للجميع لخدمة الوطن والمواطن.