التمكين عنوانه سياسي

جاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني لـ 50 %، ليكمل ويستكمل مسيرة الوطن الطموح، بتمكين نبضه الدائم وركيزته الأساسية ونصف مجتمعه «المرأة»، لتتبوأ مثل هذه المهام، مهام العمل البرلماني، ليكون عين المواطن تحت قبة المجلس.

هذه الفرصة وهذا التوجه، سيتيح للمرأة الإماراتية، ويضمن لها المشاركة الفاعلة، لتكون جزءاً من العمل البرلماني والرقابي على وزارات الدولة، وهذا بحد ذاته سيرفع من مكانة المرأة الإماراتية، ويرفع من مكانة دولتنا، كنموذج رائد في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، بالإضافة لرفع مكانة الدولة في تمكين أفراد مجتمعها من المشاركة في العمل السياسي، والذي يعد أهم البنود الواجب توافرها في الدول الديمقراطية الحديثة.

قرار رئيس الدولة، جاء في وقت مناسب، لكون المرأة الإماراتية أصبح لديها الخبرة والوعي الكافيان لممارسة مثل هذه الأدوار، فمن خلال النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية في مختلف ميادين العمل، ومن مختلف الدرجات القيادية، أصبح للمرأة الإماراتية خبرة واسعة في العمل الحكومي والمؤسسي، ولهذا، ستكون لها بصمة واضحة في رفع مستوى العمل البرلماني، والرقابة على الوزارات، وتمثيل المجتمع، ونقل همومهم لأصحاب القرار، ولتكون صوتهم الوفي في مواجهة التحديات المستقبلية.

المرأة نصف المجتمع، وهي من تُعد النصف الآخر، ووجودها كعين الرقيب في المجلس الوطني الاتحادي، سيخلق حالة من الإيجابية، لما لديها من حرص شديد على مصلحة الوطن وأبناء الوطن، ولقربها من أجيال المستقبل، تستطيع أن تختار المسار الأفضل لبناء هذا الجيل، بما يخدم تطلعاتنا، وبما يحافظ على إرثنا وموروثنا الذي نفخر ونتفاخر به أينما ذهبنا.

المهمة ليست سهلة، فالعمل البرلماني عمل شاق ومرهق، ومختلف عن الكثير من الأعمال، ففيه يجب أن يتوافر بعد النظر والحكمة واتخاذ القرار الصحيح وقوة المواجهة، وهذا يتطلب من المرأة الإماراتية أن تكون كما عهدناها، قادرة على القيام بأفضل الممارسات للوصول لأفضل النتائج، ولا أعتقد أن هناك مهمة صعبة على بنات الإمارات، فهن على قدر التحدي، وعلى قدر المسؤولية، فبنات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تخرجن من تحت يدها، وهي الأم الساعية بكل ما أوتيت من قوة، أن تسلح بناتها بمفاهيم العصر، وتسلحهن بالعلم الذي يرفع شأنهن، ويرفع شأن وطننا.

القيادة وقراراتها لم تبخل على بناتنا من توفير جميع السبل القانونية، لضمان وجودها في جميع المناصب القيادية والعملية، ويبقى التوجه الشعبي والمجتمعي المحفز لتمكين المرأة، هو المأمول والمراد في قادم السنين، وعلى كل أب وكل أم، وعلى كل زوج، أن يُخرّج لنا نموذجه المشرف من بنات بيته، لتكون هي الصوت والصورة التي تمثل به مجتمعها ومدينتها وإمارتها تحت قبة المجلس.

لا نريد لأي امرأة أن تُحبس طاقاتها وإبداعاتها وأفكارها، بل نريدها كالشمس مشرقة، قادرة على العطاء اليوم وكل يوم، نريدها شعلة أمل لفتيات المستقبل، نريدها القدوة لأجيالنا القادمة، نريدها أماً ترعى أولادها في البيت، وترعى مصالحهم تحت القبة، نريدها بذات الحرص الذي عهدناه دوماً، لما فيه من رفعة مجتمعنا وعلو هامة وطننا.

إن النماذج النسائية الإماراتية، خير النماذج العالمية، لما يتمتعن من به مقومات، تجعلهن الأفضل في العمل المؤسسي والحكومي، فيكاد لا يخلو أي عمل أو نشاط داخل دولتنا، من وجود النساء كعنصر فاعل في نجاح هذه الأعمال، وهذا بفضل رؤية قيادتنا وحرصها الشديد لتمكين المرأة الإماراتية، وجعلها نموذجاً يحتذى به بين الأمم، وهذا ما وصلنا له فعلاً، فلدينا نماذج نفاخر بها الأرض بكاملها.

ننتظر الدورة الرابعة من المجلس الوطني الاتحادي، لنرى لآلئ الوطن من رجال ونساء، يمثلون مجتمعنا خير تمثيل، ويرفعون همومنا ومشاكلنا وقضايانا وتطلعاتنا للقيادة، ونبارك للمرأة الإماراتية مجدداً، حرص القيادة على تمكينها، والثقة العالية التي كن وما زلن أهلاً لها دوماً.