محمد بن راشد و50 عاماً لتعزيز الاقتصاد الوطني
شكراً لكم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاكم الله، على مسيرة الـ 50 عاماً الحافلة بالإنجازات النوعية على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، شكراً على أن سموكم قد حملتم الوطن وأبناءه في قلبكم وفكركم، شكراً لأنكم جعلتم من إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة منارة للأمة العربية، وعلامة من نور على الصعيد العالمي.
خمسون عاماً من العمل الوطني، عززت ثقة العالم في الاقتصاد الوطني، وزادت عاماً بعد عام معدلات النمو على مختلف الصعد. كما سجلت الدولة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكومته العديد من الإنجازات الدولية.
وتجسدت النتائج الرائدة التي حققتها الدولة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حصدت الدولة مؤخراً المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، شاهداً وتأكيداً على صوابية وعمق النهج الذي يتبناه سموه لناحية تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية، والذي يندرج ضمن مشروع تحدي رقم واحد لدورة عام 2017.
وأرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مفهوم ومنهج «اقتصاد المعرفة» لتقوم بموجبه كافة الجهات الحكومية بالسعي للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبالاستناد إلى نخبة من المشاريع التنموية، التي جعلت من دبي والإمارات نموذجاً رائداً في التطوير والتنمية على مختلف الصعد.
كما أن «مدرسة الرقم واحد» هي من صنع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو من وضع خارطة طريق للوصول بوطننا الإمارات إلى الرقم واحد عالمياً، ووضع سموه دعائم المستقبل المستدام، والذي نرى العديد من شواهده حية بيننا، فقد أثبت سموه أنه رجل الإنجازات، وأن الأفعال أبلغ من الأقوال، ليكون قائداً وملهماً نذر نفسه ووقته لخدمة شعبه ووطنه.
وركز سموه على بناء الإنسان وتطوير القدرات وتحفيز الابتكار، وكان صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار، والذي أطلق بقيمة ملياري درهم إماراتي، واحداً من العديد من الإنجازات المهمة والرامية إلى دعم المبتكرين وتمويل مشاريعهم.
وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بتوجيهات سموه من تحقيق قفزات نوعية على مختلف الصعد، وخاصة المجالات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها رسم وتطوير القوانين والتشريعات المالية المتقدمة، وتنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتنويع الموارد الحكومية المالية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وفي مقدمتها استثمارات القطاع الخاص.
جميعنا يفخر بأننا نعمل وفق توجيهات وإرشادات سموه، وفي حكومة تتميز وتتفرد بالتنظيم والشفافية والنزاهة، وتحقق الاستفادة الأمثل من الموارد المالية والبشرية، لنصل إلى مخرجات تعزز من مكانة دولتنا، ونرتقي بالتجربة الإماراتية إلى أعلى المستويات العالمية.