من أول السطر
الدرهم وعملات الاحتياط
في غضون أيام ستتغير خريطة عملات الاحتياط في العالم، وستكون الإمارات في قلب هذا التغيير، فهل نحن مستعدون؟
لب التغيير الذي سيشهده العالم، ليس فقط بدء تنفيذ قرار صندوق النقد الدولي الصادر في نوفمبر 2015 بضم اليوان، المعروف أيضاً باسم رينمبي، إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة لديه، وبمعنى أكثر بساطة تحويله إلى عملة احتياط دولية، وذلك في أكتوبر المقبل، ولكن لأن الأوزان النسبية الحالية لعملات الاحتياط ستتغير، فمن المتوقع أن يزيح اليوان كلاً من الجنيه الاسترليني والين الياباني، ويحل ثالثاً في الأهمية بعد كل من الدولار الأميركي المتسيد، واليورو الذي ربما لن يصمد كثيراً في المركز الثاني أمام اليوان مع تعاظم مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي وصولاً إلى اقتناص لقب أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030، حسب بعض التقديرات.
ولن تكون الإمارات، ودبي تحديداً، بعيدة عن هذه التغيرات المتوقعة في خريطة النقد العالمية، وباعتبارها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، وعاصمة تجارية لمنطقة يسكنها نحو 2.7 مليار إنسان، وقع اختيارها لتكون مقراً لبنك تسوية العملة الصينية في المنطقة، واعتباراً من غد سيجري العمل بنظام جديد لأسعار الصرف المباشرة بين الدرهم واليوان.
والسؤال: كيف يستفيد من هذه التغييرات الدرهم الإماراتي المربوط مع الدولار كغيره من العملات الخليجية؟
واقع الحال يؤكد أن الاقتصاد الوطني استفاد كثيراً من الارتباط بالدولار الذي أثبت قوته حتى في أحلك الظروف التي مر بها الاقتصاد الأميركي والعالمي، وأثبتت التجربة أن قرار استمرار ربط الدرهم بالدولار إبان الأزمة المالية العالمية في 2008، وما تبعها من تداعيات، كان قراراً صائباً بامتياز.
وعالمياً، من المتوقع ألا يتغير الوضع كثيراً بالنسبة لبدائل الدولار في المدى المنظور، ولكن الظروف العالمية تحتم تفكيراً غير تقليدي في ما يخص شكل العلاقة بين العملات الدولية.
ومحلياً، ومع التسليم بأهمية استمرار الربط الاستراتيجي بين الدرهم والدولار، تتزايد أهمية بحث شكل علاقة الدرهم بالعملات الدولية، عبر دراسة إبرام اتفاقيات تسوية مباشرة مثيلة لما جرى مع اليوان، خصوصاً مع كبار الشركاء التجاريين والسياحيين للإمارات، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ استراتيجية اقتصاد ما بعد النفط، والتركيز على قطاعات جديدة على حساب الاعتماد على الخام كمصدر للدخل الوطني وللعملات الأجنبية، في ظل الاستمرار المتوقع في تراجع الأهمية الاستراتيجية للنفط كمصدر للطاقة لصالح مصادر أخرى.