اقتصاد الإمارات ومرحلة ما بعد النفط
عندما شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات عدة، في تطبيق استراتيجية لتنويع بنيتها الاقتصادية، تساءل الكثيرون عن جدوى مثل هذا التوجه، ليس فقط لأن الدولة ـ باعتبارها من أبرز الدول النفطية ـ تنعم بعائدات ضخمة ومتنامية من صادرات الخام، وإنما أيضاً لصعوبة إحداث مثل هذا التحول في دولة تفتقد إلى الموارد الطبيعية.
غير أن الدولة مضت قدماً في خططها الطموحة لإحداث التحول المنشود، وحققت جهودها نجاحاً كبيراً توج بتعزيز حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 70 %، وبروز مكانة الدولة كمركز دولي متنامي الأهمية للتجارة والسياحة والأعمال والخدمات.
وقد باتت الإمارات تجني اليوم ثمار السياسات الحصيفة التي وضعتها في مرحلة مبكرة جداً، لمنح اقتصادها قدراً أكبر من المرونة والحصانة بوجه التقلبات الحادة في أسعار وعائدات النفط، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أقل الدول النفطية تأثراً بتدهور أسعار الخام.
فاقتصاد الإمارات اليوم بات أكثر قوة ومتانة وتنوعاً من أي وقت مضى، وهو قادر على استيعاب تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية التي باتت غيومها تتجمع في الأفق، ومن المتوقع تبعاً لذلك أن يواصل تحقيق نمو إيجابي يزيد على 3% خلال العام الحالي.
ويمثل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) عن عقد خلوة وزارية موسعة لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط، خطوة نوعية على طريق الانتقال بمسيرة التنمية في الإمارات إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستديمة.
وقد حدد سموه معالم الطريق لضمان استمرار نمو وازدهار ورخاء دولة الإمارات، حيث أكد على الحاجة إلى تطوير قطاعات اقتصادية جديدة، وتعزيز كفاءة وفعالية القطاعات القائمة، بالتزامن مع بناء أجيال قادرة على قيادة اقتصاد وطني يتسم بالاستدامة والتوازن .
ويجسد ذلك حرص سموه على ترسيخ الترابط الوثيق بين تحقيق الرخاء والازدهار للوطن والمواطن، فكل ما تفعله الحكومة موجه لتحقيق التنمية المستديمة وضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.