شفافية وزير

وضع معالي صقر غباش، وزير العمل، النقاط على الحروف، وتناول بكل شفافية دور الوزارة في ضبط وتنظيم سوق العمل، وذلك في الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي التي ناقش فيها سياسة الوزارة، منطلقاً في ردوده على مداخلات الأعضاء من الدستور والقوانين والقرارات التي تحكم عمل الوزارة ومسؤولياتها والدور المنوط بها، مع تأكيده دور جهات أخرى في الملف العمالي.

وعبّر الوزير عن ذلك قائلاً : »هناك أمر شائع في الدولة، أن أي شيء فيه عمالة هو من مسؤولية وزارة العمل، في حين أن سلطات وزارة العمل وردت في القانون، ونحن ملتزمون وملزمون بها«.

وكان التوطين في القطاع الخاص عاملاً مشتركاً في كل أسئلة ومداخلات الأعضاء الذين أصروا على مسؤولية الوزارة عنه، برغم انتقال مسؤوليته إلى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية »تنمية« ، وتأكيد الوزير ذلك في بداية الجلسة، إلا أنه بسعة ورحابة صدره أعاد هذا التأكيد أكثر من مرة.

الأعضاء تناولوا بعض الهموم والقضايا التي كان سوق العمل يعانيها في سنوات سابقة، ولكن معظمها تم التوصل إلى حلول لها، بفضل حزمة الإجراءات والقرارات التي صدرت في عهد الوزير منذ توليه مسؤولية الوزارة، وأصبحت واقعاً ملموساً.