الإلحاد والتطرف ودور الأزهر

في خطٍّ متوازٍ مع ما أحدثه الصعود السياسي للإسلاميين في مصر، من تأثيرات سلبية على الساحة السياسية والاقتصادية ما بعد ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو التي أسقطتهم، فإن ثمة مُتغيرات اجتماعية واضحة الدلالة شهدها المُجتمع، خاصة في ظل أوضاع المنطقة مع بزوغ نجم فصائل مُتشددة، حيث انتشرت حُمى الإلحاد مع تفشي التطرف.

وهنا يطل دور المؤسسات الدينية الرسمية، في معالجة الخلل الذي أحدثه الإسلام السياسي، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي يتحمل العديد من الأعباء والضغوط؛ لإصلاح ما أفسدته الفصائل صاحبة الفكر التكفيري، واستغلاله سياسيًا لتحقيق مصالحها، وتبرير مواقفها.

 وعليه فإن الأزهر أمامه مسؤولية تاريخية، لاستكمال دوره في تطهير المجتمع من الأفكار الهدامة، وهو دور لا يقل أهمية في رأيي عن دور الساسة والاقتصاديين وشتى القيادات المسؤولة في مصر، فالمسؤولية التي تفرضها اللحظة الراهنة تلزم الجميع بتضافر شتى الجهود من أجل التصدي لتلك الجماعات الظلامية وأفكارها وما أفضت إليه من تأثيرات سلبية على شتى الصعد.