التحرش وغياب الإرادة السياسية

الجهود القوية والمُستمرة التي بذلتها قوى نسائية عبر منظمات رسمية وحركات شعبية ضد قضية «التحرش» الدخيلة على مجتمعنا، لم يتم التجاوب معها، سواء بنصوص تشريعية حقيقية تُعطي المرأة كامل حقوقها وتغل أيادي المتحرشين، أو حتى إبداء مُجرد «التعاطف والاهتمام» بها باعتبارها قضية رأي عام رئيسية وليست ثانوية.

وعندما تُسأل القيادات النسوية عن سر عدم وجود استجابة لمطالبهن المناهضة للظاهرة في السابق، يأتي الرد «لم تكن هناك إرادة سياسية حولها ».علما أن ذلك المُبرر يحمل إدانة واضحة للقيادة السياسية، سواء في عهد مُبارك أوحكم جماعة الإخوان، بينما يحدث الآن أمر مختلف يتمثل بـوجود إرادة سياسية حقيقية وجادة لمناهضة تلك الظواهر الدخيلة على شعبنا، واحترام المرأة ودورها البارز، عقب سنوات من التهميش.

وفي السياق نفسه، وبعد نجاح تلك الإرادة في التعاطي مع القضية المطلوب الآن بتعاطٍ مماثل مع ظواهر اجتماعية أخرى تم تجاهلها على مدار السنوات الماضية، وهي دخيلة على مجتمعنا أيضًا، وذلك عبر تضافر جهود الساسة مع الآلة الإعلامية، والاهتمام بالدور التوعوي والتثقيفي.