الإمارات واستثمار المستقبل

في أحدث تقرير عالمي يعنى بقضايا الاستثمار الدولي، احتلت دولة الإمارات مرتبة متقدمة بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم، كما فازت العلامة التجارية الوطنية للإمارات بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المرتبة 19 في قائمة أقوى عشرين علامة تجارية وطنية، لتسير الإمارات، حسب تقرير شركة براند فاينانس لعام 2013، على طريق النجاح في استقطاب الكفاءات المؤهلة، وتصبح بجدارة وجهة الاستثمار العالمية الآمنة.

وإذا كان رأس المال جبانا، كما يقال، ويبحث على الدوام عن أرض صلبة وخزانة آمنة وهواء صحي يبعده عن شبح الزلزلة أو الاختطاف أو الاختناق، فإنه هنا في الإمارات مطمئن لا يعرف الخوف، مستقر لا يتوجس الهزات، مرحب به واعد يجد الكثير من الأبواب المفتوحة أمامه ليتنفس بحرية وينمو بقوة، في ظل فرص كبيرة وتلاقي علامات ومؤسسات كبرى في بقعة واحدة ومظلة قانونية تشريعية تحمي المستثمرين، وتضمن لهم الفائدة المتبادلة لهم وللدولة التي تحتضنهم.

والمعروف عن استراتيجية الإمارات الاستثمارية، أنها نجحت نجاحاً باهراً في ضبط معادلة الاقتصاد الآمن داخل الدولة، فهي تفتح أبوابها بحرية أمام الطامحين الباحثين عن الاستثمار، فضلاً عن المرونة الكبرى التي يتميز بها اقتصاد الإمارات وقدرته على تجاوز العقبات بسلاسة، وخير دليل كان تجاوزها عقبة الأزمة المالية العالمية، ونجاحها في عبور الأزمة بأمان وبفرص واعدة قوية وطموحات عظيمة وثقة عالمية ثابتة، ترجمتها استضافة الدولة لمعرض اكسبو 2020 الأضخم عالمياً.

وعملت الإمارات بشكل مستمر على ترسيخ أسس قانونية وضوابط تشريعية، من شأنها دفع عجلة الاستثمار العالمي بقوة نحو الدولة، بفتح الأبواب أمام أي مستثمر أجنبي يريد الدخول إلى أسواقها، عبر تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل نسب الضرائب وتطوير البنية التحتية على مستوى الدولة، لتشجيع فرص العمل بحرية وقوة.

وليس أدل على ذلك من أن نسبة كبيرة تقارب 95% من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة خلال الفترة الأخيرة، كما تتحدث التقارير الاقتصادية، هي استثمارات جديدة، وهو أمر يؤكده ثناء المؤسسات الدولية المعنية بقضايا الاستثمار على مستوى العالم، وتأكيدها أن الإمارات أظهرت بنجاح قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، لما تتمتع به من استقرار وبيئة اقتصادية آمنة ذات مزايا تنافسية في دخول أسواق جديدة من خلالها.

والتقارير الاقتصادية لخبراء الاقتصاد العالمي أكثر من أن تحصر، وتتعاضد جميعها في التأكيد على أن التوقعات الاقتصادية للمؤسسات الدولية، تفتح شهية المستثمرين لدخول أسواق الإمارات والاستثمار فيها، وتصب في مصلحة الاقتصاد الإماراتي، بحيث تكون عامل جذب رئيسيا للمستثمرين الباحثين عن المكان الأكثر أماناً لضخ الأموال والاستثمار.

فمن ذلك أن تقرير إيكونومست إنتلجانس يونت، كان قد توقع في وقت سابق أن يزداد معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بدءاً من عام 2014 فصاعداً، معززاً بزيادة النشاط غير النفطي، واعتباراً من 2015 حتى 2017 مدفوعاً بإنتاج وأسعار نفطية أعلى، كما توقع أن يتوسع حجم الصادرات النفطية في وقت لاحق من فترة التوقع في أعقاب الاستثمار في توسعة الطاقة الإنتاجية. وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد آند بورز"، أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات في العام 2014 بنسبة 3.7%، وأن تنخفض نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي الحقيقي من 18% عام 2013 إلى 16% عام 2014.

ونحن أبناء الإمارات نتوقع لدولتنا أن تبقى المثل الأعلى والأغلى في الاستقرار والنمو والريادة العالمية، ما دام يقف أمامها قادة مخلصون على رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين يضعون همّ المستقبل نصب أعينهم، ويعملون للوطن وأبنائه بصبر الطامحين لترسيخ قواعد التميز، ليجعلوا من الإمارات استثمار المستقبل لكل من يحلم بالاستقرار، والوقائع تؤكد والماضي يشهد على فن صناعة النجاح في دولة الإمارات.