على الهامش

تقرير لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي عن موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي يعكس ضعف الانفاق والدعم المخصص للأبحاث التطبيقية التي تعتبر أحد العناصر الاساسية في تقدم الدول .

اشكالية البحث العلمي متشعبة ولا يكفي أن نلقي اللوم على جهة واحدة بعينها، فالجميع مسؤول من وزارة ومؤسسات أكاديمية والقطاعين العام والخاص، فعدم وجود ثقافة مجتمعية مشجعة من قبل الشركات والمجتمع لدعم البحث العلمي، تسبب في غياب العائد الاجتماعي المتحقق من هذه البحوث، فضلا عن ضعف ثقة المجتمع فيما يتعلق بالبحوث الاكاديمية، ومدى جدواها في تطوير الاقتصاد ودعم الإنتاج.

التقرير أشار إلى غياب مفهوم فرق العمل البحثية في الجامعات ومعظم المراكز العلمية والاعتماد على البحوث والاستشارات الفردية، مما أدى إلى ضعف النتائج وأثر في أبعاد الترابط بين مخرجات هذه الأبحاث والقطاع الخاص، إضافة إلى اشكالية قلة أعداد الباحثين المواطنين، بسبب الجهود الكبيرة التي تتطلبها الابحاث وعدم وجود عائد مادي يوازيها .

حسنا فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما أعلنت ملامح خطتها الاستراتيجية 2014-2016، التي تركز على تعزيز قدرات البحث العلمي والتطوير والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية المستوى، لكن التحدي يبقى دوماً حجم الانفاق الذي هو مقياس النجاح.