المارشال الخليجي ورواتب البحرينيين

يسعى النواب في البحرين للدفع بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة لا تقل عن 20% وفق تصريحات رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان، والزيادة ستكلف الميزانية 170 مليون دينار، وتتطلب فتح اعتماد إضافي، إلا أن الرد الحكومي على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كان مخيباً لآمال الشارع حين دعا النواب إلى التفكير قبل طلب صرف مبلغ 1000 دينار لكل رب أسرة في العيد الوطني، وهو ما يعني الرفض الحكومي للزيادة ضمنياً، بسبب وجود عجز وشح بميزانية الدولة.

ونقول إن المبلغ ليس كبيراً إذا ما تم اقتطاعه من الدعم الخليجي «المارشال»، فالمواطن أولى وهو ثروة الوطن الحقيقة والزيادة يمكن تغطيتها في 10 سنوات، فالدولة تنال مليار دولار وإذا خصص الدعم للرواتب لوصلت الزيادة إلى 40% وقد يزيد المبلغ ليغطي ميزانية علاوة الغلاء.

وبالتالي لا مستحيل في جعل دخل المواطن يتساوى نوعاً ما مع أقرانه بدول التعاون، وفي 10 سنوات وهي مدة الدعم الخليجي، يجب على الدولة إعادة جدولة مصروفاتها، لتضمن تخصيص بند ثابت للزيادة، فالمواطن أولى بالدعم، وندرك أهمية المشاريع التي يغطيها المبلغ. إلا أن الدولة مطالبة بتعديل الوضع المعيشي للناس في ظل ما نشهده من ارتفاع مستمر للأسعار.