دبي مستقبل الاقتصاد الإسلامي

"إذا كان التاريخ يكتب فالمستقبل يصنع هنا في الإمارات.. ونحن قادرون بعزيمة أبنائنا وثقتنا بقدراتنا وإمكانياتنا، أن نكون العاصمة الاقتصادية للعالم الإسلامي"... نقاط مضيئة واضحة وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أعقاب افتتاح سموه القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، تضاف إلى رصيد دبي التي احترفت صناعة المستقبل ومفاجأة العالم واستقطاب المبادرات الخلاقة.

أن تكون وجهة الاقتصاد الإسلامي ومحط رحال استثمارات وتعاملات ومنتجات أكثر من 1.6 مليار نسمة على مستوى العالم.. هكذا تطمح دبي وتضع خبراتها وكفاءتها والثقة العالمية الكبيرة فيها، توطئة لمثل هذا الطموح الكبير، وهي التي عرفت كيف تطرق هذا الباب من قبل، حين كانت دبي حريصة على أن تكون الرائدة والسباقة في إنشاء أول بنك إسلامي على مستوى العالم في سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى وجود أول سوق مالية إسلامية في دبي.. ويظلل ذلك ما يحظى به اقتصاد دبي الحر من مرونة وانفتاح وإمكانيات واسعة للتعامل مع الكثير من الآفاق الممتدة الجديدة في هذا المجال، وأن تكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

والعالم لا يزال يجدد المرة تلو الأخرى ثقته بمستقبل الاستثمار في دبي، وليس آخر علامات هذه الثقة العالمية فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، الأضخم والأكبر على مستوى العالم، وهي ثقة استندت إلى رصيد الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، الحافل بالقدرة الكبيرة على صهر الجميع في بوتقتها في مجال رحب من التنافس الحر الشريف، حيث لكل مجتهد نصيب مهما كان اجتهاده صغيراً أم كبيراً.

تستطيع دبي، بإذن الله تعالى، أن تتولى قيادة هذا الاتجاه نحو الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، بجدارة ترجمتها مئات التجارب الناجحة في شتى مضامير التعاملات والعلاقات ومختلف الملفات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو المعرفية، وهي اليوم حين تفتح أبوابها أمام مستقبل الاستثمار الإسلامي الممتد على خُمس سكان الأرض، إنما تستند إلى نهضة تنموية شاملة عمرها عقود من التخطيط الجريء للمستقبل، وقد استطاعت التكيف مع شتى العوارض والمفاجآت واستيعاب مختلف المستجدات في جميع القطاعات، فضلاً عن جهودها المتواصلة في تنويع مواردها الاقتصادية، والاعتماد على التجارة والسياحة، وتبني أحدث النظم والتشريعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والانفتاح الاقتصادي.

ولذلك فتحت القمة التي استضافتها دبي، العديد من الملفات الاقتصادية الإسلامية، من أبرزها التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، وأنماط الحياة الحلال، والسفر العائلي، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محور البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي، ووضع قطاع إدارة الأصول والاستثمارات الإسلامية، وفرص الأعمال والابتكار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، والعمل على توفير عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات، لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه.

بما يسهم في استمرار نموه بطريقة ثابتة وطموحة، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعاته الرئيسية، مثل تجارة التجزئة، والسياحة، والطيران، والضيافة، والخدمات المالية والخدمات اللوجستية، مع التركيز على مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، إضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.

ولا شك أن السوق الإسلامية تعد سوقاً واعدة بامتياز، إذ تقول إحصائيات المؤسسات المالية المختصة إن قيمة الناتج الإجمالي المحلي للاقتصادات الإسلامية في العالم، بلغت أكثر من 8 تريليونات دولار، كما ارتفع حجم الأنشطة الاقتصادية المنسجمة مع مبادئ الشريعة الإسلامية إلى نحو 8 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أو ما نسبته 11% من الإنتاج العالمي.

واثقون على الدوام من قدرة دبي على تحقيق ما ترسمه في المستقبل، لأنها ترسم بريشة الكفاءة والإخلاص والجد والمواظبة والطموح، ولا تركن إلى العقبات، لأنها تعلم ضريبة النجاح بامتياز.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات