خيارات المركزي الأوروبي (2/2)

أشرت في مقالة سابقة إلى أن البنك المركزي الأوروبي عمد إلى خفض معدلات الفائدة إلى ما يقرب الصفر في المائة كما أنه يراقب بقلق حالة الانكماش التي تجتاح دول منطقة اليورو.

وقلت إنه ينبغي على المركزي الأوروبي القلق بدرجة كبيرة ليس من معدلات التضخم فقط ولكن من سرعة انخفاضها الكبيرة أيضاً.

لقد كان التضخم باستمرار عاملاً يؤثر بشكل كبير على تعريف المركزي الأوروبي لاستقرار الأسعار ومستوى التضخم الذي حدده لنفسه بين 1 و 2%، وتهدد هذه المعدلات المنخفضة جداً للتضخم بخفض مستوى التوقعات. كما يواجه البنك المركزي الأوروبي مشكلة أخرى تتمثل في ارتفاع اليورو أمام جميع العملات وهو ما لا يساعد الاقتصاديات الأضعف ويشكّل الآن تهديداً للمصدرين الألمان. نعتقد أن مستوى اليورو هو الآن مكلف للغاية بالنسبة لبعض الدول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان ولكنه لا يزال رخيصاً للمصدرين الألمان، ولا نعتقد أن خفض معدلات الفائدة سيحد من ارتفاع اليورو أكثر مقابل العملات الأخرى.

وأعتقد أن الخيار الوحيد المتاح أمام المركزي الأوروبي هو اعتماد الاصلاحات النقدية والمالية التي تعتمدها بقية الاقتصاديات المتقدمة لاسيما الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب على قادة منطقة اليورو إصلاح الإطار القانوني بصفة جذرية وإطلاق برنامج تحفيزي نقدي ومالي فعّال لإنعاش النمو الاقتصادي ولكن تبقى هناك مشكلة يتمثل الجانب الأول منها في الميثاق بين دول منطقة اليورو الذي يمنع الدول الأعضاء من طباعة الأوراق النقدية وشراء السندات الحكومية بحرية وهو ما يساهم بإضعاف اليورو.

بالإضافة إلى رفض القادة تبني إجراءات تحفيزية. وبناء على ذلك وللأسف فإنه لا يمكن للمركزي الأوروبي استخدام الأدوات السياسية التقليدية ويكون بالتالي الانكماش هو الحل الوحيد على الأقل بالنسبة للدول الأعضاء التي تعاني.

إن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في مواصلة البنك المركزي الأوروبي إقراض البنوك بمعدلات مؤاتية وخفض معدلات الفائدة أكثر، وذلك في حال لم يواجه قادة الدول الحقيقة ولم يعملوا على تعديل الميثاق حتى يتمكنوا من اتخاذ بعض التدابير الجذرية لوقف التدهور في الوضع الاقتصادي. وفي الوقت نفسه ينبغي على المستثمرين توقع استمرار ارتفاع اليورو مقابل معظم العملات واستمرار ارتفاع أسواق الأسهم على أمل حدوث معجزة.