الرسوم الجامعية

التعليم والصحة ركيزتان أساسيتان في المجتمع ولا يمكن لأحد الاستغناء عنهما، لكننا نجد الرسوم العلاجية والدراسية ترتفع سنوياً حتى وصلت إلى حالة يتذمر منها الجميع. هذه الظاهرة لا تقتصر على مكان بعينه بل هي مشكلة عالمية وإن كانت بنسب متفاوتة.

وقد نقبل ارتفاع الرسوم الدراسية السنوية تحت مبرر الكلف التشغيلية والتوسعات التي تسوقها بعض الجامعات الخاصة، ولكن نختلف معهم في عملية التطبيق، حيث ينبغي تطبيق الزيادة على الطلبة المستجدين واستثناء الطلبة المسجلين أصلاً في الجامعة، لأنه من غير المعقول أن تكون الأقساط الجامعية عند التحاق الطالب بـ80 ألف درهم مثلاً وعند التخرج تصل إلى 120 ألفاً.

في الجامعات العربية والأجنبية تطبق الزيادة على الطلبة الجدد، أي أن ذوي الطالب يعرفون منذ بداية التحاق الطالب بالجامعة كلفة السنوات الأربع أو الخمس التي سيدفعها ولي الأمر من البداية، بينما في جامعاتنا الخاصة لا تجدي عملية الحسابات شيئاً، فالرسوم ترتفع سنوياً على الجميع ولا مجال للتراجع أو الانسحاب، لأن الوقت من ذهب فكل أب يريد أن يؤدي دوره تجاه أبنائه حتى لو اضطر للاقتراض.

هذه الظاهرة المقلقة قد تحتاج إلى تدخل من قبل وزارة التعليم العالي، حيث بإمكانها الضغط على الجامعات لاستثناء الطلبة المسجلين أصلاً من أي زيادة، وتطبيق تلك الزيادات على الطلبة المستجدين رحمة ورأفة بأولياء الأمور.