مستثمرو الأسهم الأكثر استفادة من اقتصاد عالمي متوازن

يسود العالم الآن أمل كبير بعودة التوازن إلى الاقتصاد العالمي في الوقت الذي بدأت تظهر فيه في منطقة اليورو علامات انتعاش اقتصادي بسيط على الرغم من مستويات الركود، وتشكل هذه العلامات توجهاً جيداً إذا ما استمرت بالنمو في الأشهر المقبلة.

هناك بالطبع المخاوف التي يمكن استشعارها من الآن مثل احتمال أن تبدأ الولايات المتحدة بعكس سياسات التيسير الكمّي التي تعتمدها إلى جانب علامات الضعف التي يظهرها كل من الاقتصادين الصيني والهندي.

لقد بدأ اقتصاد هذين البلدين الآسيويين بالعودة مرة أخرى إلى ما أسمّيه تطبيع الأنشطة الاقتصادية، وهما يحتاجان فقط لضمان اعتماد سياسات مالية أكثر دقة بدلاً من مجرد القلق من قيمة عملاتهما المحلية. إن مواجهة مستويات الصرف الأجنبي هي مضيعة للوقت والمال.

أما بالنسبة للأسواق الناشة فإن اقتصاديات هذه الدول تواجه مجموعة من المشاكل قصيرة الأجل، وهي المشاكل التي أعتقد أنها بدأت بعدما ألمح الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى إمكانية البدء بتقليص برنامجه الشهري من شراء السندات، ومع ذلك فإن آفاق النمو وقيمة العملات المنخفضة والتقييمات الرخيصة للأسهم تجعل سندات وأسهم الأسواق الناشئة جذابة بشكل معتدل للمستثمرين على المدى الطويل.

أما منطقة اليورو فإنها تعيش الآن مرحلة انتعاش وينبغي أن تكون السياسات النقدية الميسّرة المتواصلة إشارة إيجابية بالنسبة لتقييمات الأسهم الرخيصة بالفعل.

نشهد الآن عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي كما أن عملية إعادة التوازن له مستمرة. إن اقتصاديات الدول المتقدمة التي كانت تعاني في السنوات الأخيرة بدأت تظهر علامات على الانتعاش مرة أخرى. لقد أظهرت اليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وبالطبع الولايات المتحدة علامات تحسّن.

إن انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً ومستداماً، من دون تلك المخاطر التي أثارت الخوف في نفوس المسؤولين في دول العالم المتقدم خلال السنوات الأخيرة، هو أمر إيجابي للغاية بالنسبة للمستثمرين في الأسهم. ويعتبر وجود توازن اقتصادي أكبر في العالم مع نسبة مخاطر أقل أمراً جيداً للمستثمرين في مجال الأسهم على المدى الطويل، وعلى الرغم من أن التضخم لا يشكل تهديداً إلا أنه لا يزال سيئاً بالنسبة للمستثمرين في السندات وقد انعكس ذلك بالفعل على سوق السندات الحكومية.

يجب على المستثمرين في الأسهم العالمية الأخذ بعين الاعتبار أن عهد أسعار الفائدة المنخفضة قد انتهى، وسيكون لذلك تأثير كبير على القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة وعلى الإنفاق الاستهلاكي. إننا نرى فرصاً استثمارية كبيرة في الأسواق الأوروبية.

وإن اقتصاديات دول هذه المنطقة تستفيد من تحسن ثقة المستهلكين، والعودة إلى الفائض التجاري والحجم الكبير من الطلب المكبوت المتراكم. يفترض بهذه العوامل الإيجابية أن تغذّي تدريجياً القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع الأكبر وينبغي أيضاً أن تنعكس على أسواق الأسهم.