ولاتزال الميزانية بأروقة البرلمان

لايزال الشارع البحريني ينتظر إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 -2014 الذي بات حبيس أدراج بيت الشعب «الشورى والنواب»، خصوصاً أن دور الانعقاد للمجلس على وشك الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي قد يجعل الموازنة تصدر بمرسوم ملكي، حتى لا يتعطل إنجاز المشاريع الحكومية.

ويحلم المواطن بإقرار الميزانية متضمنة الزيادة العامة لموظفي الحكومة، إلا أن المؤشرات لا تحمل أملاً بتحقيق ذلك. فالحكومة تحمل النواب مسؤولية التأخير، والنواب يقذفون الكرة إلى ملعب الحكومة، ولا أحد يدري من يتحمل المسؤولية. إلا أن الدولة في نهاية المطاف هي المتضرر، ويبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من عدم إنجاز المشاريع المتوقفة، ومن خلال عدم الانتهاء من إقرار معايير علاوة الغلاء الجديدة التي تشمل ثلاث شرائح من رواتب الموظفين، والتي يريدها النواب أن تصرف لمن تصل رواتبهم حتى 1000 دينار.

وتبقى الموازنة معلقة إلى أجل غير مسمى بين النواب وبين الحكومة. وتأخيرها سيؤثر سلباً في معظم المشروعات الاقتصادية والخدمية والبنى التحتية، وسوف ينعكس ذلك على معدلات النمو والتشغيل، حتى إن وزير المواصلات قال: إن مشروع مطار البحرين الدولي تأخر انتظاراً لتخصيص ميزانيته، وإعلانها رسمياً. ويبدو أن الميزانية ستصدر دون تحقيق مطلب زيادة رواتب القطاع الحكومي بنسبة 15% وفق مساعي مجلس النواب لوجود عجز مالي لدى الدولة.