«تبادل المعلومات» في انتظار القانون

الاحصائيات والأرقام هي العمود الفقري للخطط المستقبلية والاستراتيجيات في كل القطاعات، وغيابها في القطاع الطبي عقبة حالت دون وضع الخطط الكفيلة لمجابهة الأمراض، فمثلا لا أحد من الجهات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة يمتلك أرقاما دقيقة عن أعداد المصابين بالثلاسيميا مثلا أو السرطان أو التهاب الكبد.. وكل ما يتم تداوله عن هذه النسب والارقام تجعلنا نصنفها في باب الاجتهادات أو التكهنات، لاختلافها احيانا.

يعود ذلك الى أمور عدة، أولها تعدد المرجعيات الصحية، فلدينا لغاية الآن خمس مرجعيات هي وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي وهيئة الشارقة للخدمات الصحية والقطاع الخاص، ولا ضير في هذا التنوع ما دام يؤدي الى تطوير الخدمات.

ومع هذا العدد من الهيئات بقيت مخرجات تبادل المعلومات الصحية دون المتوقع، رغم انفاق الملايين من الدراهم على برامج الربط الالكترونية بين المستشفيات والمراكز التابعة لكل هيئة وحتى الوزارة الأم، والربط الالكتروني بين جميع الجهات ما زال متوقفا نظراً لعدم وجود قانون يتيح تبادل المعلومات بين تلك الجهات.

أمام هذا الوضع تبقى خطط وبرامج معرفة حجم ومدى انتشار بعض الأمراض والتصدي لها مرهون بصدور قانون اتحادي يتيح تبادل المعلومات الصحية بين مختلف الجهات بما فيها القطاع الخاص، فهل نتوقع ان يكون لكل مواطن ومقيم ملف صحي واحد على مستوى الدولة.