مـن يحـمي المستهـلك مـن شركـات الطيـران؟

يشكل قطاع الطيران أهمية كبيرة للمجتمعات بحيث أصبح لا يستغني أي مجتمع عن فوائده، وخاصة الاقتصادية منها. ويلعب هذا القطاع دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث يشارك بنسبة 15% من الدخل المحلي، وتزداد أهميته يوماً بعد يوم نظراً للنمو المتسارع في أعداد الركاب والرحلات التي في مطارات الدولة من قبل شركات الطيران الأجنبية وشركات الطيران الوطنية التي نفتخر بمستوى خدماتها ونموها الناجح على المستوى العالمي.

 رغم وجود القوانين والمعاهدات الدولية المعروفة والمعمول بها مثل اتفاقية مونتريال، واتفاقية وارسو، بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها، والتي توضح شروط العقد بين شركات الطيران والركاب والملاحظات المهمة الأخرى المتعلقة بحقوق الركاب التي تنطبق على الرحلات كلها، إلا أنه، وللأسف، بعض شركات الطيران، خاصة الأجنبية، قد تقوم في بعض الحالات بالمماطلة والتصرفات غير المنطقية رغبة منها في توفير المال والجهد والوقت، مما يؤدي إلى فقدان الركاب لبعض حقوقهم، خاصة عند جهلهم بها.

 ورغم قيام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والبلديات والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة بدور بارز تشكر عليه في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك والتصدي للممارسات غير المشروعة وتعريف المستهلكين بحقوقهم والطرق المشروعة في المطالبة بها من خلال القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006، إلا أنه لا توجد قوانين ولوائح اتحادية واضحة تتعلق بحماية المستهلك في خدمات قطاع الطيران، ما يشكل عائقاً للركاب عن كيفية الحصول على حقوقهم. كما أن دور إدارات حماية المستهلك غالباً ما يكون محصوراً في السلع والبضائع مقارنة بقطاع الخدمات الذي يشكل 45.3 % من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وأكثر من 64% من الإجمالي العالمي للناتج المحلي.

 رغبة في توفير مناخ اقتصادي قوي، تشجع حكومة دولتنا الغالية سياسة الاقتصاد الحر، لذلك إدارات حماية المستهلك بالطبع ليست مطالبة بتحديد أسعار تذاكر السفر، حيث إن ذلك يكون حسب العرض والطلب، وأي تدخل قد يخالف مفهوم المنافسة المتوافر في دولتنا. لذلك لا يمكن لإدارات حماية المستهلك إجبار شركات الطيران على خفض أسعار تذاكرها، لكنها مطالبة بالتدخل في منح الركاب جميع حقوقهم عند شرائهم تذاكر الطيران.

 مما لا شك فيه قد حان الوقت في البدء في إعداد قوانين ولوائح خاصة بحماية المستهلك في قطاع الطيران، رغبةً في الحفاظ على حقوق الركاب. حيث إن المستهلكين في قطاع الطيران هم النقطة الأساسية في المعادلة، ومن حقهم معرفة جميع المعلومات عن أسعار التذاكر وأساليب الدفع وعمولات الشراء وآلية استرجاع التذاكر وتعويضهم عند فقد الأمتعة وإلغاء الحجز أو تأخير الإقلاع من دون مماطلة. هذه الخطوة ستكون بلا شك أحد الأدلة الواضحة التي ستؤكد تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في التطور والريادة في شتى الميادين، بما فيها خدمات قطاع الطيران.