أيـن الـوطنيـة يا ناقـلاتنـا الـوطنيـة
تسعى معظم الدول إلى تأسيس وامتلاك شركات طيران مزودة بأحدث الطائرات والمعدات وذلك لتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية. وتمول الدول ناقلاتها وتساندها بشتى الطرق حتى تحقق الأهداف المرجوة منها. والحمد لله قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، تولي قطاع الطيران وخاصة شركات الطيران الوطنية اهتماما كبيرا ومستمرا مما جعلها في مقدمة شركات الطيران، ليس في المنطقة، لكن على المستوى العالمي، مما جعل شركات الطيران الأخرى تقلدها في تميزها وإبداع خدماتها وحداثة طائراتها رغم صغر عمرها.
ومنذ إنشاء شركات الطيران في الإمارات، والمؤسسات الوطنية والأفراد المواطنون يشجعون استخدام هذه الناقلات وتفضيلها على الناقلات الأجنبية في سفرهم، رغم ارتفاع أسعار تذاكرهم في بعض الوجهات، وذلك لحسهم بأن هذا الدعم يعتبر واجبا وطنيا تقتضيه المصلحة العامة للدولة. ويزداد هذا الشعور عندما نجد علم دولتنا الغالية يرفرف على ناقلاتنا، مما يشعرنا بالفخر بنتائج اتحاد دولتنا الغالية خاصة في مجال الطيران.
إلا أنه للأسف لا تقدر ولا تثمن بعض ناقلاتنا هذا الدعم والولاء الوطني لهم. ويتضح ذلك من خلال ممارسات بعض موظفي ناقلاتنا مع مواطني الدولة عند سفرهم على متن طائراتنا. حيث يشتكي الكثير من المسافرين المواطنين من بعض التصرفات المتكررة على متن بعض ناقلاتنا في التفرقة في طريقة التعامل مع الركاب الإماراتيين مقارنة مع غيرهم من الركاب في بعض الوجهات وخاصة الغربية كأوروبا وأميركا الشمالية وإستراليا.
وهناك العديد من القصص التي تثبت هذه التصرفات الغريبة من قبل بعض المسؤولين والموظفين الأجانب في ناقلاتنا الوطنية. قبل يومين ذُكرت لي قصة توضح سوء تصرف أحد مديري إحدى ناقلاتنا في أحد المطارات الأميركية لأبنائنا الطلاب القادمين من أميركا لقضاء إجازة العيد في الإمارات، وذلك برفضه بترقية مقاعدهم من الدرجة السياحية الى درجة رجال الأعمال إلا بدفع مبلغ ثلاثة آلاف درهم لكل واحد، في حين أنه قام بترقية مقاعد عائلتين تتكون كل منها من عدة أفراد من بني جلدته وجنسيته بدون دفع درهم واحد إضافي، وبدون وجود بطاقات عضوية لديهم. هذا فقط لأن هناك توصية من صديق لهم على معرفة بهذا المدير. فهل يعقل ذلك؟!
شركات الطيران الوطنية مطالبة بتدريب موظفيها وإعلامهم باحترام القوانين وتطبيقها على الجميع وعدم تفضيل الجنسيات الأخرى على الإماراتيين في المعاملة، وعليها باتخاذ الإجراءات الحازمة في حق من يخالف ذلك. فكما نحن ندعم ناقلاتنا الوطنية فهي مطالبة بدعم وتقديم خدمات متميزة لنا، ومن ضمنها أولوية الحصول على الخدمات والتسهيلات.