واشنطن على خط الخرطوم وجوبا

هل قررت واشنطن أخيراً استحداث تغيير جذري في سياستها العدائية تجاه السودان عن طريق ممارسة ضغوط على حكومة جنوب السودان؟

كما هو معلوم هناك عدد من القضايا الشائكة المعلقة بين الخرطوم وجوبا منذ انفصال الجنوب قبل نحو عام وقيام الجمهورية الجنوبية المستقلة، وفي مقدمتها مشكلة اقتسام عائد صادرات النفط. ومعلوم أيضا أن الجولات التفاوضية حول هذه القضايا، وخاصة المسألة النفطية، ظلت تصل في كل مرة إلى حائط مسدود، وذلك بسبب تصلب الموقف التفاوضي للجانب الجنوبي.

حقول النفط الرئيسية تقع داخل الرقعة الجغرافية لجمهورية جنوب السودان، لكن الصادرات النفطية لا تصل إلى الأسواق العالمية إلا من خط أنابيب يمتد عبر أراضي جمهورية السودان، لينتهي إلى ميناء تصدير هو أيضاً تابع للجمهورية الشمالية.

ورغم أن حكومة الجمهورية الجنوبية تقبل (اضطراراً) مبدأ تقاسم العائدات المالية لصادرات النفط، إلا أنها ظلت في كل الجولات التفاوضـية بين الطرفـين ترفض قاعدة المساومة المرنة التي بدونها لن تنجح أي عملية تفاوضية، وبالتالي استحالة التوصل إلى اتفاق.

من حق حكومة جوبا بالطبع أن تتلقى نصيبها الشرعي من دخل الصادرات النفطية، لكن عليها بالطبع أن تدرك أنه دون موافقة من الدولة الشمالية على كيفية التصدير سيبقى النفط الجنوبي حبيس الحقول. فالدولة الجنوبية ليس لها أي منفذ إلى البحر.

فجأة وصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى العاصمة الجنوبية جوبا في زيارة رسمية لم يعلن عنها مسبقاً إلا في اللحظة الأخيرة. وفجأة وبعد بضع ساعات فقط من نهاية زيارة المسؤولة الأميركية في إدارة الرئيس أوباما تغير الموقف التفاوضي الجنوبي من التعنت والتعصب إلى المرونة والتساهل. ففي الجولة التفاوضية في أديس أبابا التي أعقبت زيارة كلينتون تميز موقف الوفد التفاوضي الجنوبي بجنوحه إلى المساومة المرنة على أساس قاعدة الأخذ والرد. وبذلك توصلت الحكومتان إلى توافق.

على وجه التحديد كان الخلاف بين الوفدين يدور على مدى الشهور التفاوضية الطويلة حول ما ينبغي أن يتقاضاه الجانب الشمالي بالدولار الأميركي عن رسوم نقل برميل النفط الواحد عبر خط الأنابيب الشـمالي، وفقاً للسعر العالمي للبرميل، حسب تقلباته. وعلى هذا الأساس تم إبرام الاتفاق بين الطرفين. وبناء على الاتفاق سوف يستأنف ضخ النفط عبر خط الأنابيب. ورغم أن التفاصيل المالية الكاملة للاتفاق لم تنشر، إلا أن جوبا أصدرت بياناً قالت فيه إنها قبلت دفع 9.48 دولارات عن كل برميل نفط يجري تصديره، إضافة إلى تعويض للسودان من دفعة واحدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وهكذا من الثابت أن التغير السريع الذي طرأ على الموقف التفاوضي لحكومة جنوب السودان من أقصى التعنت إلى أقصى المرونة لم يكن ليحدث لولا ضغوط مارستها إدارة الرئيس أوباما على جوبا. والسؤال الذي يُطرح إذن هو: لماذا هذا الضغط الأميركي على دولة الجنوب؟ وهل هو مؤشر نحو تغيير اتجاه السياسة الأميركية العدائية نحو جمهورية السودان؟

ظاهرياً يبدو الأمر كذلك، لكنه أبعد ما يكون عن الحقيقة.

أجل إن الاتفاق بين الطرفين الشمالي والجنوبي سوف يوفر أموالاً يمكن أن تفيد جمهورية السودان في التغلب على أزمتها المالية الحادة.. ولكن هل تذهب هذه الأموال إلى خزينة الخرطوم فعلاً؟

أغلب الظن أن لواشنطن رأياً آخر.. فما تريده ليس انتفاع السودان بهذه التغذية المالية، وإنما المستهدف من التدخل الأميركي هو جعل السودان في موقف (أفضل) لمواصلة سداد ديونه الخارجية، علماً بأن أكبر دائني الخرطوم بنوك أميركية، بالإضافة إلى (صندوق النقد الدولي) الذي يعتبر الذراع المالية للسياسة العالمية الأميركية. من هنا سوف ينتقل الضغط الأميركي من جوبا إلى الخرطوم.