تحوّط الوقود لشركات الطيران

يشكل الوقود نسبة كبيرة من المصاريف التشغيلية لشركات الطيران إلى حدٍ كبير، وقد تزداد إلى أكثر من 30%، مما قد يؤدي إلى لجوء الكثير من شركات الطيران لاستخدام طريقة شراء تسمى "تحوط الوقود"، والتي تشكل نسبة كبيرة من مجموع الوقود الذي تشتريه سنوياً.

يحدث هذا عند قيام شركات الطيران بعمليات شراء الوقود مقدماً بسعر ثابت وذلك لاستلامه في المستقبل، بهدف الحماية من الارتفاعات المتوقعة في سعره.

تحوط الوقود يشبه تقريباً من حيث المبدأ فكرة عمل بوليصة تأمين للمنازل، حيث يمكن دفع تكاليف التأمين في حال حدوث شيء سيئ، لا قدر الله، ويتوفر المبلغ عند الحاجة له. وهذا بالضبط ما يحدث تقريباً في تحوط الوقود (أو بشكل أكثر دقة تحوط النفط).

بالطبع، تحوط الوقود أكثر تعقيدا من مجرد شراء بوليصة تأمين المنزل حيث يتم عندما تقوم شركات الطيران بالتأمين بأحقية شراء النفط بسعر محدد في مرحلة ما في المستقبل. إذا كان سعر النفط قد ارتفع، يمكنهم استخدام هذا الخيار لشراء النفط بالسعر القديم المنخفض.

 وإذا انخفض سعر النفط، فإن خيار التأمين يكون كوثيقة تأمين لم يتم استخدامها. وتكمن المشكلة هنا في أن أسعار النفط متقلبة جداً على مدى السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى أن تكلفة تأمين سعر ثابت للارتفاع.

أدى ذلك إلى الحاجة لأنواع أخرى من التحوط التي أصبحت أكثر شهرة، خاصة أنها تساعد على تقليل التكلفة على شركات الطيران، على الرغم من أنها تتطلب اتخاذ بعض المخاطر. واحد من هذه الأنواع هو قيام شركات الطيران بالاتفاق مع المؤسسات المالية والنفطية بتحوط الوقود بسعر من 275 درهما إلى 330 درهما للبرميل مثلاً.

مما يعني إذا استمر سعر النفط في هذا المتوسط فلن تستفيد شركات الطيران. لكن إذا ارتفع إلى أكثر من 330 درهما، فشركات الطيران لن تدفع أكثر من 330 درهما للبرميل. أما إذا انخفض إلى أقل من 275 درهما، فيتطلب منهم دفع 275 درهماً للبرميل.

نوع آخر من التحوط هو قيام شركات الطيران بالتركيز فقط على سعر واحد، بحيث تقوم المؤسسات المالية بدفع الفرق لشركات الطيران عند ارتفاع سعر الوقود لأعلى من السعر المتفق عليه.

بينما تتحمل شركات الطيران دفع الفرق عند انخفاض السعر لأقل من السعر المحدد.

إذاً، نجد أن تحوط الوقود لا يخلى من مخاطر، وأنه أيضاً لا يضمن بالضرورة مجموعة من أسعار النفط لشركات الطيران، ويمكن أن يكون باهظ الثمن.