تجربة فريدة في نيجيريا

آدامز أوشيومهول يعد أكثر الحكام الذين حظيت بهم ولاية إدو بنيجيريا شعبية. ونظرا لأنه يسعى لإعادة انتخابه، فإن النتيجة يمكن أن تسير في أحد الطرق الثلاثة: إما أن بلطجية الحزب الحاكم سيقتلونه، نظرا لأنهم حاولوا ذلك مرتين بالفعل. أو أنهم سيسرقون الانتخابات، كما هو العرف السائد في البلاد. أو أن أوشيومهول سيعلن فوزه، وهو الاحتمال الأقل ترجيحا.

وخلال سنواته الأربع في منصبه، فعل أوشيومهول شيئا لا يفعله السياسيون النيجيريون. حيث أنفق بالفعل بعضا من ثروة هذه الولاية الغنية بالنفط على المدارس والطرق وغيرها من البنى التحتية ليستفيد منها الناس العاديون. وتسبب ذلك في شعور الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان وغيره من المسؤولين الفاسدين بالذعر، وتساؤلهم: من يظن نفسه بحق السماء؟

وتعد نيجيريا دولة غنية. فحكومتها تجني يوميا ما يزيد قليلا على 169 مليون دولار على شكل عائدات نفطية. وقبل عام واحد، أي عندما كان ثمن برميل النفط يزيد على 100 دولار، لم يكن الإجمالي يقل عن 210 ملايين دولار، يومياً.

ويسمع معظم الناس عبارة "لعنة النفط"، حيث إن نيجيريا هي التي اخترعتها، ولم تزل تعيشها. ففي الوقت الذي يتمرغ مسؤولو الحكومة النيجيرية في حياة مترفة، ترى الدولة نفسها على عدد من قوائم الدول العشر الأوائل التي لا تحسد عليها، أو بالقرب منها، بما في ذلك عدد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وأدنى متوسط عمر، وعدد الأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة، وعدد النساء اللواتي يلفظن أنفاسهن أثناء الولادة. وهي تحتل أدنى المراكز فيما يتعلق بمحو أمية الكبار، ومتوسط الدخل السنوي.

وليس ذلك من غير المألوف في الجنوب الأفريقي، ولكن أيا من الدول الأخرى لا تهذي بأموال النفط إلى هذه الدرجة. وهذه هي مشكلة أوشيومهول.

وعلى امتداد سنوات، حسب قول أوشيومهول، عمد سلفه في منصب حاكم ولاية إدو، شأن كل مسؤول آخر في نيجيريا، إلى إخبار الناخبين بأنه لم تكن هناك أية أموال متوفرة لمشاريع الأشغال العامة. والآن، أظهر الحاكم أنهم جميعا كاذبون.

وفي جميع أنحاء العالم، تعاني عشرات الدول من الفساد الكلي. وفي حقيقة الأمر، فإن الدول النظيفة نسبيا في الغرب تعتبر حالات شاذة. وتدير معظم الدول شبكات محسوبية واسعة يستفيد في ظلها جميع المسؤولين، بدءا من رئيس الدولة ووصولا إلى رجال الشرطة ومعلمي المدارس، من الفساد. وفي حال وقف أحد المسؤولين ورفض "قواعد" الحكم، فإنه يعرض مناصب الجميع للخطر.

ولذلك السبب، فقد عمد نحو عشرين بلطجيا، من موظفي الحزب الحاكم، فيما يبدو، إلى إطلاق النار على موكبه أثناء عودته من فعالية أقيمت أخيرا. فقام حراس الحاكم الخاصون بحمايته والتصدي للمهاجمين.

وفي أبريل الماضي، تعمدت شاحنة كبيرة الاصطدام بموكب أوشيومهول، ولكنها ضربت السيارة الخطأ وانتهى بها المطاف إلى قتل ثلاثة صحافيين بدلا من ذلك. وبعد أسابيع قليلة، أقدم 4 قتلة على اقتحام منزل سكرتير الحاكم الخاص وقتله أمام زوجته وأطفاله الصغار. وباءت محاولة أخرى، لقتل وزير المعلومات بالفشل، لأن الوزير لم يكن في منزله في ذلك الوقت.

والحاكم هو زعيم حزب عمالي سابق قاد العديد من حملات الإضراب الناجحة على الصعيد الوطني. وقد ساهم ذلك في انتخابه في المرة الأولى. ولا أستطيع أن أقول لكم إنه صادق تماما، إذ يصعب التأكد من ذلك. إلا أن سجله الحافل بتشييد البنى التحتية لا يمكن إنكاره، ولا يتيح لمعارضيه، حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، إلا التذمر بشأن عدم وجود مدرسين مؤهلين للمدارس الجديدة اللامعة. (إذن، من المسؤول عن ذلك؟)

"إن المؤسسة برمتها تقف ضدي"، ذلك ما قاله المحافظ، مكشرا. وحين رشح نفسه لمنصب حاكم الولاية في المرة الأولى، في عام 2007، أعلنت لجنة الانتخابات النيجيرية فوز مرشح الحزب الحاكم، ولم تنجح التحديات القانونية في إثبات فوز أوشيومهول إلا بعد مرور 17 شهرا.