الخرطوم وجوبا.. ما مستقبل العلاقة؟
ما مستقبل العلاقة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان؟ هذا السؤال الكبير مطروح الآن أكثر من أي وقت مضى، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانفصال الجنوب في التاسع من يوليو الجاري وقيام دولة جنوبية مستقلة، وذلك في ضوء التوتر الذي ساد ذلك العام الأول ولا يزال سائداً حتى اليوم.
في يوم الاحتفال بإعلان الاستقلال، أعلن الجنرال سالفا كير ميارديت رئيس الجمهورية الوليدة، ما يمكن أن يعتبر أجندة حرب. ففي سياق خطابه في ذلك اليوم.
وفي حضور عدد من كبار الزعامات الأجنبية في مقدمتهم رئيس جمهورية السودان المشير عمر البشير، أعلن الرئيس الجنوبي بكل ما لديه من صراحة أن جيش «الحركة الشعبية» ــ التنظيم العسكري الذي ينفرد بحكم الجمهورية الجديدة ــ لن ينسى دعم ثلاث حركات قتالية في جمهورية الشمال؛ في مناطق جنوب ولاية كردفان وجنوب ولاية النيل الأزرق.
بكلمات أخرى، أراد رئيس جمهورية الجنوب أن يعلن استمرار الحرب الجنوبية ضد جمهورية الشمال: أي شن حرب بالوكالة.
والحق يقال إن رئيس «الحركة الشعبية» أوفى بتوعده. فعلى مدى عام بأكمله ظلت كل من حركتي التمرد في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، تشن هجمات قتالية ضد قوات الجيش السوداني، بدعم متصل من جيش حكومة الجمهورية الجنوبية. لكن لوحظ أن القيادة في كلتا الحركتين لا تعلن عن أجندتهما السياسية.
غير أن من المؤكد أن الهدف السياسي لكليهما امتداد لحلم زعيم «الحركة الشعبية» الجنوبية الراحل جون قرنق، وهو بناء جبهة من الأقليات غير العربية، لتفرض نفسها كقوة حاكمة على الأغلبية العربية الإسلامية في السودان الشمالي، بزعامة الحركة الجنوبية.
إنه بالطبع هدف استراتيجي بعيد المدى، وإلى أن يبقى قابلاً للتحقق على أرض الواقع، فإن هناك هدفاً تكتيكياً يتمثل في استنزاف الشمال العربي الإسلامي، بشن حروب صغيرة متصلة.
من هنا ندرك أيضاً مغزى انضمام بعض ما تبقى من حركات دارفور المسلحة، إلى حركتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، بإشراف ودعم الحركة الشعبية وتشكيل «الجبهة الثورية السودانية»، علماً أن القيادات الدارفورية التي انضمت إلى هذا الحلف، تمثل قبائل دارفورية غير عربية.
ولاحقاً قررت حكومة جوبا توسيع نطاق العدوان على الشمال، بشن هجوم كبير مباشر عوضاً عن حرب الوكالة.. أو بالأحرى إضافة إليها. ففي إبريل الماضي وعلى نحو فجائي، توغلت قوة جنوبية كبيرة في منطقة داخل الأراضي الحدودية السودانية، هي منطقة هجليج التي تعد أكبر حقل نفطي تابع للجمهورية الشمالية. لكن القوات الجنوبية هزمت أمام قوات الجيش السوداني، فاضطرت للانسحاب.
لتبرير الهجوم، ادعت حكومة الجنوب أن هجليج جزء من أراضي الجمهورية الجنوبية. لكن من الثابت قانونياً أنه ادعاء باطل من أساسه، ففي عام 2009 كانت محكمة العدل الدولية قد حكمت بتبعية بعض المناطق إلى جمهورية السودان.. ومن بين هذه الأراضي منطقة هجليج. في ضوء هذه التطورات يبقى السؤال قائماً: ما مستقبل العلاقة بين الجمهوريتين الجارتين؟
بسبب نتائج وتداعيات انفصال الجنوب عن الشمال، صارت هناك مسائل عالقة جذرية. ومن دون تسوية هذه القضايا لن يحل سلام مستدام بين الطرفين. في مقدمة هذه القضايا العالقة؛ ترسيم الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين، وقوانين المواطنة والإيرادات النفطية.
هناك خط حدودي قائم بالفعل منذ إعلان استقلال السودان الموحد في عام 1956 (وقد تم ترسيمه بواسطة الإدارة البريطانية الاستعمارية)، لكن لأسباب تتعلق بالموارد الطبيعية، ترفض دولة الجنوب الآن هذا الترسيم. وقوانين المواطنة تتعلق أساساً بتحديد جنسية نصف مليون جنوبي يقيمون في الشمال. ومسألة الإيرادات النفطية تتعلق بكيفية اقتسامها. فبينما توجد حقول النفط الأساسية في الجنوب، فإن خط الأنابيب الذي ينقلها إلى الأسواق العالمية موجود في الشمال.
لكن سلسلة العمليات التفاوضية التي جرت حتى الآن انتهت جميعاً إلى فشل. وبإجماع المراقبين الدوليين، فإن سبب الفشل هو تعسف وتصلب الطرف الجنوبي. ويبدو أن دولة الجنوب تتعمد الإفشال، لكي تواصل الحرب على الشمال لاستنزافه اقتصادياً. وهل يخفى الآن أن الأجندة الحربية هي في الحقيقة تكليف أميركي للدولة الجنوبية؟