حـرب الكربون الـجـويـة

يعتبر البرنامج الأوروبي للحد من انبعاثات الكربون من أكثر المواضيع إثارة للجدل التي تواجه صناعة الطيران اليوم. ففي عام 2005 أطلق الاتحاد الأوروبي نظام تجارة الانبعاثات الكربونية، بحجة محاربة التغيرات المناخية التي تسببها صناعة الطيران وسعيه للحد من انبعاث الكربون الذي لا يتعدى 2%.

القرار دخل حيز التنفيذ على الطائرات التي تستخدم المجال الجوي الأوروبي اعتباراً من يناير الماضي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية منح الاتحاد الأوروبي الحق في الحصول على تعويض عن الانبعاث الكربونية من شركات الطيران المستخدمة للمجال الجوي الأوروبي بحيث تشتري تلك الشركات 15% من انبعاثاتها، ما يعادل 32 مليون طن، ترتفع إلى 18% لتبقى عند هذا المستوى بين 2013 و2020.

ولكن إلى أين ستذهب حصيلة الضريبة؟ وهل ستسهم في تقليل انبعاثات الكربون؟ وهل سيتم استغلالها في هذا المجال فقط؟ وهل هناك مخالفات للإتفاقات القائمة؟

العديد من الحكومات منها العربية والأميركية والصينية والروسية والهندية بالإضافة لمنظمات الطيران العالمية والإقليمية وشركات الطيران وخبراء الطيران والبيئة يشككون في إمكانية تحقيق الفائدة المرجوة من فرض الضريبة، خاصة أنها تتعارض مع مبادئ المعاهدة الإطارية الدولة للتغير المناخي، وتخالف جوهر اتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني.

القرار يثير جدلاً واسعاً في صناعة الطيران، حتى إن بعض الدول انتقدت القرار الأوروبي وطالبت بالتحقق من أنه يتم إنفاق عوائد الضريبة على قطاع الطيران فقط. بعض الدول قررت منع ناقلاتها من دفع الضريبة في حين هددت أخرى بتعليق وإلغاء طلبياتها من طائرات الإيرباص إذا ما استمر هذا الإجراء الأحادي.

العديد من الدول العربية والأجنبية تقدمت بطلبات لـمنظمة "إيكاو" للاتفاق على نظام دولي يحل مكان النظام الأوروبي رغبة بأن يعود بالنفع على جميع الدول ومن المتوقع إصداره خلال سنوات.

ورغم ان شركات الطيران الخليجية تستخدم طائرات حديثة تستهلك الوقود بفعالية وقليلة الانبعاثات، إلا أن ضريبة الكربون تسبب ضرراً لجميع شركات الطيران بما فيها الخليجية، حيث من المتوقع أن تنفق الناقلات الخليجية 400 مليون درهم هذا العام لشراء أرصدة انبعاثات إضافية من مجموع 4,2 مليارات درهم تتوقعها «أياتا» لضريبة الكربون الأوروبية العام الحالي. بالطبع في نهاية المطاف سيكون الخاسر الأكبر هو المسافر الذي سيدفع الضريبة عن طريق رفع أسعار التذاكر.

بما أن ضريبة الكربون الأوروبية هي من أكثر المواضيع إثارة للجدل اليوم، يجب على العالم بأجمعه أن يقف في وجه الاتحاد الأوروبي معربا عن معارضته القوية للقرار، حيث أن تنظيم علاقات النقل الجوي بين الدول يجب أن يتم بالتوافق، خاصة وأن القرار يمس اختصاصات وإجراءات دول ومؤسسات دولية.

 كما أن القرار يتنافى مع مبادئ سيادة الدول على أجوائها وسيؤدي إلى بروز خلافات وصراعات تجارية لن تفيد لا البيئة ولا شركات الطيران ولا المستهلك، بل سيؤثر سلبا على الإقتصاد العالمي. لذلك يجب علاج قضية البيئة في قطاع الطيران من خلال إجراءات عالمية وبواسطة "أيكاو" وليس إقليمياً.