حضور وانصراف الدواء

الرعاية الصحية أحد مكونات البينة التحتية لأي دولة، فهي إحدى وسائل قياس النضوج الاقتصادي الرئيسة. بمعنى أن الرعاية الصحية هي التي تبقي على المنتج الاقتصادي الرئيس وهو الإنسان.

وفي بعض الأحيان نلاحظ ندرة لبعض الأدوية في السوق، وهي أمر يثير الاستغراب، فكيف يمكن أن يكون دواء حيوي غير موجود في خمس عشرة صيدلية، والسبب أن المورد لم يستورد هذا المنتج لضخه في السوق، وهو ما أثار في ذهني تساؤلاً عن التشريعات والقوانين لهذه الحالات وموقفها من المرود. والتساؤل الثاني ألا يوجد غير مورد واحد لهذا الدواء الذي لا يوجد له بديل في الأسواق وفقاً للأطباء والصيادلة. هل نحن بهذه الحالة الصحية؟!

هناك من عنده علاقات وقدرة مادية ليأتي بما يريد من الخارج، لكن أين النظم والتشريعات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية التي تمنع مثل هذه الحالات في دولة مثل الإمارات.

أكبر موازنات وأحدث الأجهزة والتقنيات عندنا، لكن عندما يجد الجد ويبعد الشفاء نسافر إلى الخارج للعلاج. فلماذا هذه المصاريف والموازنة الضخمة على هذا القطاع. صدق أو لا تصدق، فإن الذهاب إلى مستشفى حكومي عبارة عن رحلة عذاب للبعض. اسمع البث المباشر في الدول العربية وبرامج التوك شو في العالم العربي تجدها زاخرة بالدرر.

وهنا بالشرق الأوسط التشريعات لا تخدم المريض، ففي الدول المتقدمة لا يتجرأ الطبيب على أي تجاوز خوفاً من خطأ طبي لعلمه بما سيلاقيه من عقوبات ومن ردود أفعال وقضاء، أما في الشرق الأوسط فالطبيب أحياناً يجرب وتارة يتعلم.

وبالمقارنة بالمتوسط الإقليمي الذي يبلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي الذي ينفق على الصحة، يتفاوت الإنفاق على الصحة على نطاق واسع من 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في عُمان إلى أكثر من 12% في لبنان.

وفي معظم دول الخليج والجزائر يبلغ الإنفاق العام على الحسابات المتعلقة بالصحة نحو 80% من إجمالي الإنفاق العام على الصحة، في حين إن نصيب المصروفات الإجمالية على الصحة التي أنفقها القطاع العام يبلغ فقط 20% في لبنان. ومع ذلك، فإن المتوسط الإقليمي يبلغ نحو 50%.