شركات الطيران الخليجية.. المـارد الجديد

عندما نسافر جوا من دولة لأخرى تكون هناك عدة اتفاقات وإجراءات تتبعها شركات الطيران قبل بدء رحلاتها الى الوجهات الجديدة ومن ضمن هذه الاتفاقات حريات الطيران أو ما يسمى الحريات التسع التي يسمع الكثير عنها ويتساءل ماهي وماذا يقصد بها؟ عادة، تحتاج شركات الطيران الى موافقة حكومات الدول المعنية قبل السفر إليها، أو حتى الطيران فوقها دون الهبوط فيها.

في بداية 1944 أجرت الحكومة الأميركية محادثات نتج عنها اتفاقية شيكاغو بين 52 دولة لوضع إطار لجميع الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في المستقبل لاستخدام المجالات الجوية الدولية. واتفق على تبادل الدول الحريات الأولى والثانية وفق الإتفاقية، وبقية الحريات وفق اتفاقات ثنائية أو أكثر تحدد عدد الرحلات والمناطق المسموحة والشركات وأحيانا عدد المقاعد. وعادة يكون جوهر الخلاف بين الدول حول الحرية الخامسة التي تعني بحرية السفر بين دولتين أجنبيتين خلال رحلة تبدأ وتنتهي ببلد الشركة الأم، مثلا أن تقوم طائرة مسجلة في الإمارات بنقل ركاب بين بريطانيا وأميركا.

رغم ان الإتجاه العالمي يسعى نحو المزيد من التحرير لقطاع الطيران إلا ان بعض الدول تنتهج سياسات مختلفة في ما يخص تطبيق هذه الحريات وفقاً لمصالحها الاستراتيجية. فالبعض، ومنها الإمارات، تفتح أجواءها للشركات الأجنبية بانتهاجها سياسة الأجواء المفتوحة، إيمانا منها بأن حرية المنافسة ستحقق فوائد إقتصادية، كزيادة حركة السفر والتجارة، والرقي بمستوى خدمات ناقلاتها، وتوفير فرص عمل جديدة، وانتعاش الإقتصاد، وازدهار صناعة الطيران. في حين تنتهج دول أخرى سياسة الأجواء المغلقة، بوضع شروط للناقلات الأجنبية كعدد المناطق والرحلات رغبة منها بحماية ناقلاتها، إلا أن غياب المنافسة يؤدي الى الاحتكار وارتفاع أسعار السفر وتدني الخدمات.

السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى تطبيق الدول لهذه الحريات خاصة مع الظهور القوي لشركات الطيران الخليجية التي تعتبرها دول غربية ماردا جديدا؟ وما سبب الهجوم الذي ازداد مؤخرا على الناقلات الخليجية خاصة الإماراتية؟ الخوف من خسارة وعدم استمرارية الناقلات الغربية أدى إلى قيام بعض الدول الغربية بحمايتها، بإغلاق أجوائها أمام الناقلات الخليجية منعا لاستقطابها الركاب الذين يفضلون السفرعليها نظراً لجودة الخدمات وحداثة طائراتها، وتعدد الوجهات في ظل خطط نموها والتي تمتلك حالياً طلبات طائرات تتعدى قيمتها 100 مليار دولار.

الهجوم على الناقلات الخليجية إنما يشكل البداية وسيزداد تباعا في ظل نمو هذه الناقلات واستحواذها على عدد أكبر من الركاب، حيث أن اتهام الدول الغربية للناقلات الخليجية بأنها تحصل على دعم حكومي، من خلال أسعار الوقود والهبوط والخدمات الأرضية في مطاراتها، لاصحة له، رغم إن الدول الغربية تدعم ناقلاتها وتساعدها في تخطي أزماتها المختلفة. الناقلات الغربية في اجتماع شبه مستمر لايقاف نمو الناقلات الخليجية لاسيما أنه من المتوقع أن مركز النمو العالمي للطيران سيكون خليجيا وتحديداً الإمارات. لذلك تحاول الدول الغربية استخدام شتى الوسائل، بما فيها الأمن والسلامة، لوقف النمو السريع للناقلات الخليجية. الدول الغربية يجب أن تعي فوائد انتهاج وتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، إذا ما أرادت زيادة مستوى وجودة خدمات ناقلاتها ونموها. كما عليها أن تعي الدور البارز الذي يلعبه انفتاح الطيران، والعائد الإقتصادي في ازدهار قطاعي السفر والسياحة، وتأثير ذلك في تنمية اقتصادها وازدهاره.