مصر.. ستة شهور حاسمة

وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكي الحاكم في مصر، سوف ينسحب الجيش نهائياً من سلطة الحكم مفسحاً المجال لرئيس جمهورية منتخب.

لكن هناك شكوكاً كثيرة منذ أن فرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه على قيادة السلطة في فبراير الفائت أنه لا يعتزم سوى التمسك بالحكم إلى ما لا نهاية. فهل يجوز والحال كذلك استبعاد احتمال وقوع انفلات عسكري كامل مع حلول اليوم الأخير من يونيو المقبل أو قبله لمنع انتقال جهاز الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة؟ وماذا ينبغي على القوى السياسية الحزبية أن تفعل خلال الشهور الستة المقبلة لمنع تحول هذا الاحتمال إلى حقيقة ماثلة؟

أحدث الحيل السياسية التي ابتكرها جنرالات المجلس العسكري لإحكام السيطرة العسكرية هي قرار تشكيل ما أطلقوا عليه «المجلس الاستشاري». ومغزى توقيت إصدار هذا القرار ليس بأقل أهمية من مغزى ومضمون القرار نفسه. فقد أعلن القرار فور نهاية المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

لتفسير مغزى القرار تبلور إجماع سياسي داخل مصر وخارجها بأنه رد فعل للانتصار الانتخابي الكاسح للإسلاميين - حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي.

هذا صحيح دون أدنى شك، ولكن ما يخشاه الكثيرون أن يكون المجلس العسكري يسعى إلى تهميش البرلمان المرتقب مقدماً قبل اكتمال المراحل الانتخابية.

الآن صارت هناك أربعة مكونات للصورة السلطوية: المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والمجلس الاستشاري، بالإضافة إلى البرلمان «عندما يكتمل انتخابه». وهكذا باتت الصورة السلطوية واضحة. ومن المحتمل لدى البعض أن يستخدم المجلس العسكري الحكومة والمجلس الاستشاري كآلية لعزل البرلمان المنتخب، علماً بأن مجموعة الجنرالات الحاكمة هي التي عيّنت رئيس الوزراء وأن الطاقم الوزاري برئيسه د.كمال الجنزوري أدى القَسَم أمام الجنرالات وأن جميع أعضاء المجلس الاستشاري عينهم الجنرالات. وبذلك يكون المجلس الاستشاري قد خلق من نفسه ولنفسه جبهة متتالية في مواجهة برلمان يمثل كامل إرادة شعب مصر.

ليس هذا استنتاجاً متبطلاً. فالمجلس العسكري نفسه لم يترك زيادة لمستزيد في نظرته إلى البرلمان المنتخب. فالمجلس يقول ما نصه «إن البرلمان المقبل لن يكون معبراً بشكل كافٍ يمكنه من صنع دستور البلاد». وفي تبريره لقرار تشكيل المجلس الاستشاري يقول طاقم الجنرالات الحاكم «إن البرلمان لا يمثل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك نعين مجلساً استشارياً».

ورد هذا القول على لسان أحد أعضاء المجلس العسكري - اللواء مختار الملا - في سياق مخاطبته جمعاً من الصحافيين الغربيين. ورداً على سؤال عما إذا كان قرار تأسيس المجلس الاستشاري محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، قال اللواء ما نصه: «بالتأكيد.. والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث».

من الواضح إذن أن المجلس العسكري لا يريد برلماناً قوياً تتحكم في تسيير أعماله كتلة الإسلاميين، حتى لو كانت هذه النتيجة انعكاساً لإرادة شعبية جرى التعبير عنها من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة، وبإشراف لجنة عليا للانتخابات عينها المجلس العسكري نفسه.

وما يمكن أن يستخلص من ذلك هو أن المجلس العسكري أراد كسر شوكة الكتلة الإسلامية بإقامة المجلس الاستشاري. ذلك أن عضوية هذا المجلس التي انتقيت انتقاءً تمثل الجماعات والأحزاب التي لم تستطع تحقيق نتائج في الانتخابات في معركة التنافس الحُر مع الإسلاميين.

على هذا الأساس فإن فترة الشهور الستة المقبلة المتبقية من مدى الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري لسجال صدامي بين المجلس وكتلة الإسلاميين. وقد يبلغ هذا الصدام مرحلة خطيرة إذا انتفض الشارع المصري مرة أخرى في سياق ثورة جديدة. ووجه الخطورة في رأي البعض هو أن المجلس العسكري قد يجد نفسه محشوراً في زاوية فيقرر تثبيت وجوده على «دست» السلطة بتنفيذ تدبير انقلابي كامل.

عن هذه النقطة يبرز تساؤل محوري: هل للجنرالات هدف بعيد المدى؟

البعض يتهمهم بأنهم امتداد لنظام مبارك وأنهم يحمون ارتباط مصر بالاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية، بينما البعض يرى أنهم يسعون لحماية المكتسبات الذاتية والامتيازات المعيشية التي يتمتع بها الجيش كشريحة طبقية متميزة.